أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين في تونس، العروسي زقير، “الدخول في إضراب عام جهوي بداية من غد يوم الاثنين 13 ماي الجاري وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من اليوم نفسه”، على خلفية إيقاف الدهماني، حسب وكالة الأنباء التونسية (وات).
وطلب زقير في بيان الفرع الجهوي للمحامين، قرأه خلال مؤتمر صحفي مساء السبت بدار المحامي، بإطلاق سراح الدهماني “بشكل فوري”.
وربطت تقارير لوسائل إعلام محلية بين توقيف المحامية سنية الدهماني وإدلائها بتصريحات تلفزيونية، سخرت خلالها من إثارة الرئيس التونسي الشكوك حول قدوم مهاجرين أفارقة إلى البلاد من دول جنوب الصحراء.
إعتقال بطريقة مستفزة
وكانت ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على المحامية سنية الدهماني، بعد انتقادات للرئيس قيس سعيد خلال برنامج تلفزيوني، فيما دعت هيئة المحامين إلى إضراب عام في جميع محاكم تونس، اعتراضًا على اعتقال الدهماني واقتحام دار المحامي، مساء السبت، وهي سابقة لم تخدث حتى في زمن بنعلي البائد بينما حدثت في زمن قيس اسعيد الرئيس القادم من كلية القانون، ليهين أرفع مؤسسة تعنلى باحترام القانون و إشاعة ثقافة سيادته
وكانت لقطات مصورة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية أظهرت حالة من الفوضى على أبواب دار المحامي (هيئة المحامين)، تزامنًا مع اقتحام أجهزة الأمن للدار، والاعتداء على طواقم إعلامية.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم النيابة العمومية في تونس محمد زيتونة،في تصريحات إعلامية إنه “تم اليوم تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني التي قال “إنها ليست بمحامية وكانت في حالة فرار”. وذكر زيتونة إلى أن القبض على الدهماني “لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة”.
اعتقال صحفيين على خلفية البرنامج الصحفي
وأشار زيتونة إلى إيقاف اثنين من مقدمي البرامج في إذاعة “اي اف ام”، برهان بسيس ومراد الزغيدي، قائلا إنهما “لدى إحدى الفرق الوطنية تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
الخبر الذي كانت أكدته مسؤولة بنقابة الصحفيين لرويترز إن الشرطة اعتقلت أيضا برهان بسيس ومراد الزغيدي، وهما مقدما برامج بإذاعة "آي.إف.إم."
وأصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد مذكرة توقيف بحق مقدّم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسبّس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام، وهو البرنامج الذي أثار ضجة بسبب نقاشه الجريء للوضع السياسي في تونس و علاقة الحاكمين بالحقوق الأساسية للمواطن التونسي
وق
ال المحامي غازي مرابط لوكالة فرانس برس أن السلطات أصدرت بحق
الزغيدي وبسيّس "بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا".
وأوضح مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي "في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر شباط/فبراير الفائت".
والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة ليل السبت المعلّقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
ما بعد الثورة... دستور سعيد
في صيف عام 2021، أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وأصدر مراسيم وأجرى انتخابات وطرح دستورًا جديدًا – تم التصويت عليه بنسبة مشاركة ضئيلة – منحه صلاحيات كبيرة، مثيرًا انتقادات ومخاوف بعد سلسلة من التوقيفات بحق ناقدين ومعارضين، بينما يقول قيس سعيد إنه ليس ديكتاتورًا.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!