.. جنايات سطات تشرع في مناقشة ملف " التزوير والسطو على عقار"

الحرية تي في - عادل الساحلى آخر تحديث : 12‏/5‏/2024 13:39

7د.jpg (18 KB)

متابعة

حددت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، يوم 05 يونيو المقبل، للشروع في مناقشة ملف "المتهمين في تزوير وثيقة والتصرف في متروك قبل اقتسامه واستعمال وثيقة مزورة".
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة يوم الأربعاء 08 ماي الجاري، قررت فيها تأجيل الملف، لاستدعاء الشهود الذين يشكلون حجر الزاوية في هذا الملف، الذي يتعلق بالترامي على أرض في ملف الأغيار، قبل أن يكتشف المشتكون أن هذه الأرض قد تحولت بقدرة قادر إلى اشخاص آخرين، وغيروا إسم العقار، وشرعوا في تشييد منشآت به.

ويتعلق الملف، بشكاية سبق أن تقدم بها المشتكون، محمد وامحمد وزكية عشوي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات سنة 2012 ضد كل من (مينة دلوادي وخديجة دلوادي) إضافة إلى مجموعة من الشهود، جاء فيها، أن المشتكين هم ورثة فاطنة بنت محمد بن الحاج دلوادي الوارثة بدورها من والدها محمد بن الحاج محمد في الأرض المسماة بئر الجروة.
لكن، تضيف الشكاية، أن المشتكين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها محرومين من نصيبهم في هذه الأرض المسماة بئر الجروة التي تبلغ قيمتها المالية حوالي 500 مليون سنتيم، بعد أن عمدت المشتكى بهما، إلى التمويه بتسمية هذه الأرض باسمهما (أرض خديجة ومينة)، وأقامتا رسم ملكية خلافا للواقع من أجل التحفيظ، وعززا ذلك بملكية شهد شهودها، بأن المشتكى بهما لهما وبيدهما وعلى ملكهما وتحت حوزتهما بقعة أرضية فلاحية كائنة بمزارع دوار أولاد المنصر جماعة سيدي العايدي مساحتها 8 هكتارات تقريبا، والحال ، تؤكد الشكاية، أن كل هذه المعلومات تتعلق بأرض بئر الجروة التي قام المشتكون بتشييد منشآت فوقها.
كما أقامتا أيضا رسم استمرار من أجل التحفيظ، يفيد أنهما تملكان بقعة أرضية تسمى ( أرض خديدة ومينة)، وشهد على ذلك الشهود المشتكى بهم .
وهكذا، توضح الشكاية، أنه بمقتضى هذين الرسمين، قدمت المشتكى بهما الى السيد المحافظ بسطات طلبا من أجل التحفيظ ، وأنشأتا بالتالي رسما عقاريا، ليتم حرمان المشتكين من حقوقهم زورا .
ونظرا لهذه الأفعال التي تشكل جريمة في نظر القانون، تم الطعن في رسم موجب ملكية من أجل التحفيظ وكذا رسم الاستمرار، وأنه بالتالي لا يمكن تغيير إسم العقار الأصلي الذي يبقى إسمه هو أرض بئر الجروة.
ولصون حقوقهم، بادر المشتكون إلى إقامة حجز تحفظي أمام السيد المحافظ على الأملاك العقارية لفائدة المشتكين، في انتظار أن يفصل القضاء في الموضوع ويعيد إليهم حقوقهم كاملة.
وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، وقبل حسم المحكمة، تم رفع شكاية ثانية في نفس الموضوع، ضمتها المحكمة للملف الأول، وتتعلق بشكاية للسيدة الوادي الزهرة، (الأرض تعود لوالدها) التي اكتشفت أن المشتكى به الثالث في هذا الملف، ليس سوى شقيق المشتكى بهما المسمى حسن دلوادي وهو صيدلي ، وأنه هو من حصل على توكيل من طرفهما لصنع الوثيقة المطعون فيها بالزور واستعملها مع علمه بزوريتها، وأنه هو من استدرج الشهود ليشهدوا زورا .
والدليل على ذلك، أن شهود الرسم المطعون لما علموا بحقيقة النزاع أثناء سريان الدعوى، فقد أكدوا أنهم لم يشهدوا على عقد استمرارية الملك المطعون فيه بالزور، مما يعتبر تراجعا عن الشهادة خلال مرحلة الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية او قاضي التحقيق، كما وقفوا على كونهم كانوا ضحية المشتكى به الثالث، الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف، خصوصا وأنهم لايعرفون الكتابة ولا القراءة ، بعد أن أوهمهم أن الأمر يتعلق فقط بقسمة للإرث بين الإخوة.
ويبقى أمل المشتكين، أن يتم إنصافهم من طرف القضاء، خصوصا وأن شكاية أخرى، موضوعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بسطات، ضد المختار دلوادي، الذي يوجد حاليا خارج الوطن، الذي سطا بدوره على جزء من أرض بئر الجروة تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون سنتيم بنفس الطريقة بإيعاز من شقيقه الصيدلي أيضا سعيد المتابع بدوره أمام قاضي التحقيق، من أجل الزور في محرر رسمي.

.. جنايات سطات تشرع في مناقشة ملف " التزوير والسطو على عقار"
رابط مختصر
12‏/5‏/2024 13:39
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة "الحرية تي في" وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.