أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن المغرب وضع عدة تدابير تحفيزية جذابة للرفع من جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرصا استثمارية لا مثيل لها.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يكتسي أهمية كبرى لإحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق السيـاحة. فالأهداف المحددة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، تتضمن الرفع من طاقة الإيواء وإثراء عرض الترفيه السياحي، إضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأهداف، المدعومة بتحسين تنافسية المقاولات السياحية، تعتبر ضرورية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وكذلك تحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح مع متم سنة 2026.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إنه “منذ تعيينها، التزمت حكومتنا بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة : جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، تعزيز الوقع الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف منصب شغل جديد في القطاع”.

وأضافت أن “الاستثمار ضروري لبلوغ هذه الأهداف. اليوم، كل الظروف ملائمة للاستثمار في السيـاحة المغربية: وجهة في نمو متسارع، إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا القطاع”.