ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بيانا مشتركا للاتحاد الأوروبي صدر عن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية، ويانيز لينارتشيتش مفوض إدارة الأزمات، اليوم، أكد خلاله أن أوامر الإخلاء تهدد أيضا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية، التي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.

وأضاف البيان: "اضطر المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي، وحاول الموظفون أيضا حماية المعدات الطبية، ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية".

وقال الاتحاد الأوروبي: "إن عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع، ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد".

وتابع البيان: "يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإخلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور، والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء".

وأوضح أنه لمواجهة الوضع المتدهور، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة، والتي تشمل الإمدادات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء في المجال الإنساني، مؤكدا أن وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 مايو الماضيين، والتي تعتبر ملزمة قانونا، مطالبا بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الداعية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.