قررت النيابة المصرية، تجديد حبس "علا"، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 15 يومًا، على ذمة اتهامها بـ"الانضمام وتمويل جماعة إرهابية".

وأوضح أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية، الخميس، أن "نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بنظر قضايا الأمن القومي) قررت، الأربعاء، تجديد حبس علا، على ذمة قضية جديدة 15 يوما للمرة الثانية بالقضية الجديدة".

فيما نقلت حملة حقوقية معنية بقضية "علا"، إلكترونيًا أن الأخيرة "رفضت الادعاءات الموجهة ضدها".

وأكدت علا، وفق ما ذكرته الحملة بصفحتها على موقع فيسبوك، أنها "محتجزة في حبس انفرادي منذ أكثر من عامين، ولم يكن لها أي تعامل مع أي شخص سوى الحرس".

بدورها، قالت آية حسام الدين، ابنة علا القرضاوي، في تصريحات صحفية، "أمي تموت في السجن كل جلسة تجديد (حبسها)، حالتها الصحية أضعف من الماضي، في مرحلة ما يجب السماح للمعتقلين بالعودة إلى ديارهم لأطفالهم وأحفادهم، بالنسبة لأمي، هذا هو الآن".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته آية حسام، غير أنها أكدت مرارًا التزامها بالقانون والدستور في معاملة السجناء.

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا، بتدابير احترازية في قضية "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها بالقضية الجديدة.

وفي 30 يونيو2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وزوجها السياسي حسام خلف، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما وسط مطالبات لذويهما بإطلاق سراحهما بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.