أمر قاضي التحقيق بالجزائر و بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت، بينهم عبد الغني الهامل مدير سابق للأمن الوطني في سجن القليعة، وتحويل ملفي الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان والغازي محمد إلى المحكمة العليا، في قضية إخفاء مبالغ مالية مشبوهة بالعملة الوطنية والأجنبية إضافة إلى مجوهرات في إحدى المساكن.

وحسب بيان وكيل الجمهورية فإنه “على إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بإحدى المساكن كائن بموريتي اسطاوالي – الجزائر، مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب تفتيش المسكن وعليه تم ضبط بداخله مبلغ مالي قدره 113.439.200 دينار، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف دولار أمريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات”.

ويضيف البيان، الذي نشره موقع كل شيء عن الجزائر،  أنه بعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية، أسفرت إلى تحديد الأطراف الذين لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في قيام بعض الأطراف بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم.

ويضيف البيان أنه “وبعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين تم فتح تحقيق قضائي ضد كل عدد من المسؤولين، من ضمنهم مدير سابق للأمن الوطني، بتهمة مخالفة أحكام لتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ مع التماس إصدار أمر إيداع المتهمين الحاضرين والإيداع للمتهمين غير الحاضرين بعد استجوابهم.

ويؤكد البيان أن قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين الحاضرين أمر بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بولاية تيبازة.

كما تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين وهما عبد الغاني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في إطار الامتياز التقاضي.

كما تم إرسال نسخة من الملف إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة فيما يخص المشتبه فيه وهو عضو مجلس الأمة طالبي علي.