ذهب الأمير هشام إلى أن المؤسسة العسكرية الجزائرية ستحاول الاستفادة من منهجية المخزن المغربي في معالجتها لمطالب الديمقراطية، ولكن إذا حدث وانتقلت الجزائر ديمقراطياً وقتها سيكون المخزن المغربي في وضع صعب.

وعرض الأمير هذه الأفكار في محاضرة له  بجامعة دوك في كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة، الخميس الأخير، خلال معالجته لتطورات الربيع العربي وخاصة بعد انتفاضة الجزائريين.

وقال إن التظاهرات الشعبية في الجزائر من أجل الديمقراطية ونهاية نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «على شاكلة مصر، المؤسسة العسكرية في الجزائر هي عماد الدولة، وكانت مرحلة بوتفليقة تجربة محدودة للحد من هذه الهيمنة عبر لجوئه إلى نخبة من رجال الأعمال وإعادة النظر في دور الأجهزة الأمنية. وبالتالي فسقوط بوتفليقة يعني عودة العسكريين إلى واجهة الساحة السياسية، والجزائر تعيش مرحلة انتقال، ولكن ليس بالضرورة نحو الديمقراطية، لكن يستدرك أن كل انفتاح سياسي سيمر عبر تعاقد الأطراف السياسية مع المؤسسة العسكرية عبر مراحل.

واستحضاراً للمغرب، سواء في تأثيره على الأحداث أو تأثره، يقول الأمير: «المؤسسة العسكرية ستحاول الاستفادة من غريمها الذي هو المخزن المغربي، من خلال تجديد النظام والنخب. وفي الجانب الآخر، يتابع المخزن المغربي بترقب وتوجس. وتقاسم النظامان الملكي والعسكري مميزات مشتركة وهي الأوتقراطية الليبرالية مع نخب متعددة ومسلسل غامض بشأن اتخاذ القرار. إذا اتخذ النظام الجزائري خطوات واقعية نحو الدمقرطة، سيجد النظام المغربي نفسه في وضع غير مريح». وعملياً، يتابع المغاربة باهتمام كبير ما يجري في الجزائر ويصفقون لانتفاضة الجماهير الشعبية هناك، ويتساءلون إلى أي حد ستؤثر هذه الأحداث على المسار السياسي المغربي الذي يتميز الآن بعزوف كبير من الوضع السياسي الحالي.

وحول الربيع العربي، رأى الأمير هشام أن آثار ونتائج هذا الحدث السياسي الكبير في الوقت الراهن شبيهة بتلك التي شهدتها أوروبا خلال ثورات 1848. وتناول وجود اختلافات تتجلى في إنتاج الثورة المضادة للربيع العربي نسخة غير موفقة من السلطوية، لا تدرك الوضع الاجتماعي الجديد، وهذا ما يجعل درجة سلطويتها في تراجع. وكانت السلطوية في أوروبا إبان ثورات 1848 تحاول امتصاص الغضب والتحايل على التغيير من خلال تقديم نموذج من النظام السياسي أو على الأقل إصلاحات هدفت إلى إدماج القوى الوطنية الجديدة. في المقابل، تحاول السلطوية في العالم العربي قمع التغيير من خلال تحييد جميع أنواع المعارضة.

كما ألقى الضوء على دور روسيا والصين في التغييرات السياسية نحو الديمقراطية، ويؤكد عدم رغبتهما في الدفاع عن الديمقراطية. وتقوم روسيا بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري لأنظمة مثل سوريا، بينما توفر الصين الدعم المالي للأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط عبر الاستثمار والتجارة.