تسود أروقة مجلس الوزراء السوداني، حالة من التوتر والصدمة بعد صدور حكم قضائي بإعدام طفل عمره 15 عاما فقط، وتأييد المحكمة العليا للقرار.

وقالت صحيفة "الانتباهة"، في عددها الصادر اليوم، إن "المسؤولين بمجلس الوزراء أبدوا انزعاجا من حكم المحكمة لجهة أنه يخالف الوثيقة الدستورية التي منعت إعدام الأطفال، وهو مخالف لقانون الطفل لسنة 2010، إلى جانب تأثير الحكم على علاقات السودان الخارجية حيث أن القرار يؤثر على ملف الخرطوم في مجال حقوق الإنسان عالميا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن "قيادات عليا بمجلس الوزراء متخوفة من تأثير حكم الإعدام على سفريات رئيس الحكومة عبد الله حمدوك إلى الخارج، خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأثير الحكم على ملف حقوق الإنسان".

وأوضحت أن الحكم صدر استنادا للقانون الجنائي الذي يمكنّ القاضي من إصدار حكم بالإعدام على الطفل بعمر 15 عاما إذا بدت عليه علامات البلوغ.