أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية يوم الخميس الماضي، بأنها فرضت رسميا عدم ارتداء النقاب، أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل، وطلبت من الوزراء والولات الالتزام الصارم بتطبيق هذه الأوامر.

وأشارت المديرية إلى أن التوجيهات تنص على أن الموظفين ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة لا سيما في أماكن عملهم.

وشددت على ضرورة التزام الموظفين بتجنب كل فعل أو تصرف غير لائق مهما كانت طبيعة مهامهم ووظائفهم وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام ومنها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية.

كما ركزت على ضرورة التقيد الصارم بما سبق ومنع كل لباس من شأنه عرقلة ممارستهم لمهام المرفق العام لاسيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.

وفي أكتوبر سنة 2017، بدأت وزارة التربية، رسميا، في تطبيق قرار يحظر ارتداء النقاب في المدارس، سواء للتلميذات أو المعلمات والموظفات، وحمل مشروع القرار الوزاري مادتين تنصان على منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.