هاجمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية من جديد، ونشرت صورا ومعلومات عن أشخاص سجنوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، حسبما نقلت المنظمة الدولية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الأفراد من بينهم ناشطون وصحفيون وسياسيون ومشجعو كرة قدم وفنانون، وذلك في أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر.

وأشارت إلى أن المصريين الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة يسجنون بدون محاكمة عادلة، وقد وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم "إرهابيون" و"مجرمون"، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وقالت: "بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين لالتزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد. لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم."

ونشرت معلومات عن أمل فتحي التي بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لعدم قدرتها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، وفي مايو 2018 داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير ثم أطلق سراح أفراد عائلتها، لكنها لا تزال في السجن.

بالإضافة إلى هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، والذي أجرى مقابلة وأيد علنا أحد المرشحين المحتملين حينذاك  للرئاسة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد فترة وجيزة، تم القبض عليه ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن تمت إدانته في محاكمة عسكرية.

كما نشرت معلومات عن وائل عباس  مدون حائز على عدد من الجوائز، داهمت الشرطة منزله، واعتقلته. ويواجه تهما بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي.