د. خالد البكاري

-  سؤال صاحب نظرية المؤامرة: علاش هاد الشركات بالضبط لي غنقاطعوها؟ القضية فيها إن،،!!!

جواب: كل الشركات متواطئة على نهب المواطنين،فنحن في نظام اقتصادي احتكاري وليس تنافسي،بمعنى ان الشركات الكبرى تتفق على الأسعار،وبالتالي من الناحية المبدئية وليس المنطقية وجب مقاطعتها جميعا،لكن يستحيل الأمر لحاجة المواطنين لهذه المواد الاستهلاكية،وبالتالي أي دعوة لمقاطعتها جميعا فاشلة، ما الحل؟ الحل هو ما قام به المبادرون للمقاطعة،أي انتقاء الشركات التي تستحوذ على أكبر حصة من السوق،والمتحكمة اساسا والفارضة لسلة الأسعار،،فإذا تم نجاح المقاطعة ودفع الشركات الكبرى لتخفيض الأثمنة ستنخفض أثمنة الشركات الأخرى لاحقا،، فلا فرق بين سنترال وجودة مثلا،اختيار سنترال نابع من أنها المتحكمة في السوق.

سؤال الجذريين أصحاب "مالك مزغب": إذا كنتم شجعانا قاطعوا شركات الملك؟

جواب: بيك يا وليدي،،، الهولدينغ الملكي انسحب من سوق المواد الاستهلاكية تدريجيا منذ سنة 2011، لأنه كان مدركا أن اي انتفاضات قادمة بسبب الغلاء، ستجعل الملكية في مواجهة مباشرة مع الشعب باعتبارها المهيمنة على سوق المواد الاستهلاكية،فعمدت بعد بدء مسلسل تحرير الأسعار إلى بيع شركاتها في صفقات مربحة،وتوجهت عبر شركة المدى القابضة للاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة والمعادن والأبناك والتأمينات والعقار الفاخر بالمغرب وخارجه، وما بقي في ملكية العائلة الملكية في انتظار بيعه لا يتعدى منتوجات الدومين المنتجة لحليب الشرگي الذي يقاطعه المغاربة لغلاء ثمنه،ومنتوجات سوطيرما / براسري دو ماروك والتي تنتج ماء سيدي حرازم الذي بدوره يقاطعه المغاربة لغرابة طعمه،، وبالتالي المسألة لا تتعلق بخوف من الهولدينغ الملكي،بقدر ما هي مرتبطة بطبيعة استثمارات هذا الهولدينغ. وإذا أردنا مناقشة استثمارات الهولدينغ الملكي في علاقته بزواج السلطة بالمال فطبعا " كاين ما يتقال" ،ولكن هذا لا علاقة مباشرة له بمعركة المقاطعة من أجل تخفيض الأسعار، فالهدف هو الذي يحدد المستهدف والأسلوب.

سؤال المهووسين بالإسلاميين: ولماذا لا نقاطع بيم التركية؟
جواب: المهووسون بفوبيا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يعتقدون ان كل ما هو تركي هو إخواني،من بيم إلى وايكيكي، في حين هذه شركات استفادت من مناخ قوة الاقتصاد التركي لتتحول تدريجيا لشركات عابرة للقارات، مثلها مثل الماركات العالمية الأخرى،وراهنت على اثمنة في متناول مستهلكي الدول ذات الدخل المحدود للمواطنين، وبالتالي حين يكون هدف المقاطعة هو مقاومة الشركات العابرة للقارات أو الأسواق الممتازة التي تضر تجارة القرب، فآنذاك نقاطع بيم التركية وكارفور الفرنسية ومرجان الملكية، ولكن المقاطعة اليوم مرتبطة بسلة الأسعار،فكيف يستقيم مقاطعة متاجر تقدم اثمنة مناسبة بالمقارنة مع ما هو موجود في السوق،لا أدافع عن بيم،بل اكرر ان الهدف هو الذي يحدد المستهدف.

ب،س: حكاية الشركات "الوطنية" والشركات "الأجنبية" اسطوانة مشروخة في الحالة المغربية، فليست لنا شركات وطنية كبرى،بقدر ما هي شركات تابعة لأوليغارشيات احتكارية تربطها مصالح بالشركات الأجنبية، فكيف يتم اعتبار سنترال/دانون الفرنسية شركة وطنية وهي تشتري الحليب من الفلاحين الصغار بدون فواتير (تهرب ضريبي على عينيك أبنعدي)، كيف يستقيم اعتبار افريقيا غاز شركة وطنية وقد ساهمت في اغتيال شركة لاسامير لتكرير النفط، حين افتى اخنوش بأنهم مستعدون لضمان توريد المحروقات للسوق المغربية في حال إغلاق لاسامير،في حين ان المصلحة الوطنية كانت تقتضي إنقاذ هذا الفاعل التاريخي، وكان اخنوش اكبر مستفيد من أزمة لاسامير،، وقل الشيئ نفسه عن امبراطورية بنصالح التي بنت ثرواتها من حالة "انتشاء" للحسن الثاني منح بموجبها منابع والماس لبنصالح الأب،، وزيارة خاطفة لوالماس كفيلة باكتشاف كيف دمرت هذه الشركة المنطقة ومستقبل ساكنتها.