خلال جلسة يوم أمس من محاكمة معتقلي "حراك الريف"، تناول الكلمة ممثل النيابة العامة السيد حكيم الوردي، ليقول بأن النيابة العامة تتبعت كل ما صرح به ناصر الزفزافي، وأنه في إطار تحمل مسؤولياته فقد فتح تحقيقا مفصلا ودقيقا، تم خلاله الإستماع للأشخاص الذين قاموا بإيقافه، بعد دراسة وقائع شكايتين سبق وتقدم بهما ناصر، وأضاف الوردي موضحا في كلمة موجهة للزفزافي، "أولا من الناحية الطبية الصرفة نقول لناصر الزفزافي عرضك سليم معافى، ولم يثبت أن مس عرضك أحد"، مشيرا إلى أن مراقبة النيابة للإجراءات الذي حامت حولها شبهة قيام الضباط بالتعذيب، خلصت إلى نتيجة أن الأعمال كانت محترمة للقانون الداخلي وكذا الدولي المتعلق بأعمال الشرطة القضائية


وأفاد الوردي في معرض التوضيح أن النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء قامت بالبحث بتاريخ 24 ابريل 2018، و باشرت خلاله الاستماع للضباط، وأن الضباط الذين قاموا بإيقاف الزفزافي، هم "ضباط ينتمون إلى فرق أمنية متفرقة"، وبخصوص تعرض ناصر الزفزافي لإصابة على مستوى الرأس، قال ذات ممثل النيابة العامة " اعتبرناه شكاية وبحثنا فيه، وأكد الضباط جميعا بأن ما قاموا به ينضبط لقانون المسطرة الجنائية، وأنهم لم يهينوه ولم يهتكوا عرضه، و أن الإصابة موضوع الاستفسار كانت بمناسبة المقاومة التي أبداها الزفزافي". 

ووجه  الوردي كلامه للحاضرين قائلا، "رجاءً أن يتم الاحتياط في الكلام الذي يتعلق بالتعذيب، الاحتياط لا يعني الصمت أو التواطؤ"، قبل أن يختم كلامه بالقول "النيابة العامة تتبعت مجموعة من التصريحات والبلاغات الصحفية لهيئات وشخصيات حقوقية، وجميع الادعاءات التي جاءت على لسان الدفاع والمتعلقة بالتعذيب فتحنا فيها تحقيق، ولم نغفلها".