عاشت مهنة المحاماة بمصر ليلة أمس اسوأ أيامها بعد الغضب العارم الذي اجتاح المحامين إثر ضرب وسحل محامي بالمحلة، حيث تم الإعتداء عليه من قبل أحد ضباط الشرطة فى كمين بمعاونة أفراد الكمين وسحبه الى قسم الشرطة أمام زوجته وأبنائه.

وتسببت الواقعة فى حالة من الغضب بين أبناء المحلة الذين تجمهروا أمام قسم الشرطة ، وأججت غضبا عارما بين أصحاب البذلة السوداء.

وفي تعليقه على ما حدث أكد المحامى هانى رمسيس "أننا نهدي هذه الواقعة للبرلمان الذي يمتلك مائة محام بداخله راضون ومسبحون بحمد حالهم...واهداء لوزير العدل والنائب العام"

وأكد هانى رمسيس أن على مجلس النقابة اتخاذ موقف واضح وحاسم الآن وإنه في حالة عدم اتخاذ هذا الموقف فالنقابة ستتخذ طريق المواجهة مع المحامين ليس لإسقاطهم فقط بل لفضح تخاذلهم. ..صوت الأمة يضرب ويهان فاى أمة ينصلح حالها طالما استبيح صوتها"

اما المحامى مدحت النجار فقد علق "نقول تاني لو كان المعتدي هو المحامي والمعتدي عليه هو ضابط الشرطة كان حصل ايه مش كانت الدنيا قامت لكن المحامين هما الحيطة المايلة في البلد دي مش كده ولا أيه..وأنا عارف أنه سيخرج من بيننا من سيقول اشمعني المحامي ده اللي أنضرب ما احنا كده لازم نطبل وننافق في كل شيكل شوية ننضرب وودن من طين وودن من عجين"صدقوني لو الضابط ده عارف إن اللي قدامه محامي ووراه ظهر كان فكر ألف مرة قبل ما حتي يلمسه ..معلش لازم نواجه أنفسنا بعيوبنا الأول عشان نقدر نعالجها
مش الضابط ده هو هو اللي بيفتح الكمين على مصراعيه عشان يعدي سيارة وكيل نيابة شاب ولا أيه ...اشمعني بقي نفسي افهم وليه كل مرة أحنا اللي بننضرب ...لازم وقفه وبجد مع أنفسنا ومع نقابتنا ولازم نتطهر من الأبواق المطبلاتيه التي لا لون لها ولا طعم وربنا يرحمنا برحمته".

ويتعرض المحامون لضغط شديد من النظام المصري مؤخرا، ففي آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر نجد أنه
تم استهداف المحامين أيضاً باعتقال ما لا يقل عن أربعة أثناء قيامهم بعملهم، واعتقل ما مجموعه 16 محامياً.في استهداف لحق المعتقلين في الدفاع .

ففي 29 سبتمبر، دخل محامي حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر إلى مبنى نيابة أمن الدولة العليا لتمثيل الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، ولكن تم اعتقاله بنفس التهم التي لا أساس لها الموجهة لموكله، وتشمل هذه التهم "الانضمام لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة"، حيث استجوبته النيابة بشأن عمل منظمته، ولم تقدم أي أدلة ضده باستثناء تقرير تحقيق جهاز الأمن الوطني، الذي لم يسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع عليه.