بعد الأحداث الأخيرة في المنيا بمصر ارتفعت حدة  السخط والغضب بشكل كبير خاصة وأنها ليست المرة الأولى وشددت أحزاب المعارضة والنشطاء على أهمية دور الدولة في منع هذه الانفلاتات الطائفية.

وكان المصريون قد فجعوا بما حدث في قرية "دمشاو هاشم" بالمنيا من اعتداء قام به  متعصبون على منازل المواطنين المصريين المسيحيين وما صاحب ذلك  من نهبٍ للمشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة المنزلية وإضرام النار في الممتلكات، بحجة أن المسيحيين يقيمون كنيسة فى منازلهم نتيجة عدم تصريح السلطات صاحبة الصلاحية بأنشاء كنيسة فى القرية وهى حُجَّةٌ تُدين المتعلل بها، فالجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيمه هى الدولة وليس أحد سواها.

ووفقاً لبيان من إبراشية المنيا وأبو قرقاص فقد تم إبلاغ الجهات المعنية بِعزم المتعصبين على الهجوم قبل حدوثه بأيامٍ إلا أن قوات الأمن وصلت إلى القرية بعد حدوث الاعتداء .. وهو ما حدث فى قريةٍ مجاورةٍ قبل أسابيع دون ردعٍ مما سَهَّلَ انتقال العدوى...كما أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية من جهتها بلاغا من بين ما جاء فيه:"الحركة المدنية الديمقراطية ترى أن هذه التجاوزات والاعتداءات ومثيلاتها لا تشكل عدواناً على مواطنين مسالمين وعلى حقوقهم الدستورية فقط، بل تشكل خطراً على السلم الأهلى والأمن القومى المصرى، وأن عدم ردع العدوان الذى تكرر حدوثه فى سنوات سابقة فى عديد من المحافظات ينذر بعواقب خطيرة، خاصة أن هناك طرفاً متطرفاً يستعمل العنف فى كل مرةٍ دون رادعٍ من سلطة أو قانون.."