عدلت قطر قوانين الإقامة يوم الثلاثاء للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم وهو بند طالما طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.
ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها “خطوة مهمة” اتخذتها قطر الغنية بالغاز والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج، موضحة من خلال بيان لها أنه أصبح بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على إذن من كفيلهم بموجب القانون.
وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في أبريل نيسان “منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 الذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر”.وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تعديل القانون رقم 13 وقالت إنه عدل مواد معينة في القوانين السابقة التي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين. ولم تحدد هذه المواد ولم تقدم تفاصيل بشأن التعديلات.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!