قال ناشطون حقوقيون مصريون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء وتوقيف أكثر من 500 شخص أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة وعدة مدن أخرى.

وقررت النيابة حبس نحو 200 متظاهر لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسبما صرح محامون حقوقيون لقناة لبي بي سي.

وقال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، علاء عبد التوابلبي بي سي، إن هناك 370 شخصا مثلوا أمام نيابة أمن الدولة، بينما لا يزال مصير الآخرين غير معروف بعد.

وأضاف أن من بين الموقوفين قاصرين لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاما، مشيرا إلى أن سلطات النيابة وجهت لهم تهما تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح.

وأشار عبدالتواب إلى أن المركز لا يزال يتلقى بلاغات حتى اللحظة، مرجحاً أن ترتفع الأعداد خلال الأيام المقبلة.

وقررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات إذ وجهت لها تهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة، حسبما صرح به المحامي طاهر ابو النصر لوسائل الإعلام.

وألقي القبض على ماهينور الأحد بعد حضورها كمحامية عن أحد المحامين المحبوسين.

هذا وبينما لم يصدر بعد أي تصريح من سلطات التحقيق المصرية حول المحتجزين، فإن هيئة حكومية كانت قد دعت وسائل الإعلام إلى مراعاة " الحياد" في تغطية الأحداث التي شهدتها البلاد.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان مقتضب إنه لابد "من وضع أية أمور في سياقها وحجمها بالنظر إلى وضع مصر كدولة كبيرة بها أكثر من (100) مليون مواطن، وكذلك في السياق الإقليمي، وأيضاً في السياق العالمي الذي تشهد فيه كل عواصم العالم أحداثاً يومية دون أن يدعو ذلك إلى القفز إلى استنتاجات ومبالغات هي أبعد ماتكون عن الحقيقة".

إلا أن علاء عبد التواب قال إن بعض من تم القبض عليهم لم يشارك في التظاهرات، بل تصادف وجوده في أماكن الاحتجاجات، مما يشير إلى أن عملية القبض ربما تمت "بشكل عشوائي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، قد دعت السلطات المصرية يوم السبت الماضي، إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاءً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن "اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم".

وطالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه أجهزة الأمن، بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.

وكانت قوات الأمن المصرية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة، بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، كما ألقت القبض على عدد منهم.