قدم عدد من أساتذة الدين والعقيدة في جامعة الأزهر الرأي الشرعي من وجهة نظرهم، على إعلان فتاة مصرية ” تجميد بويضاتها حتى ظهور زوج مناسب تشاركه حياتها”.

وقال أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر، أحمد محمود كريمة، إن “تجميد البويضات حرام شرعا، بالنظر إلى تحديد طريقة واحدة للإنجاب”، معتبرا أن “مثل هذه العمليات الجراحية تفتح الباب لمفاسد أخرى قد تكون غير محمودة العواقب”.

واستدل أستاذ العقيدة على رأيه، بأنّ دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، بالنظر إلى أنها قد تستخدم في المستقبل لأغراض وطرق غير مشروعة.

من جانبه، علق أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، على عملية تجميد بويضات الفتيات، قائلا: “الفقه هو الفهم، والفهم متعدد ومتغير، منهم من يتقبل ومنهم من لا يتقبل لكن الخط الأحمر الذي لا يجوز الخروج عنه هو عدم اختلاط الأنساب.. الأمر يرجع إلى الفقيه، فإذا كان يرى أن حق الإنسان بتجميد حيواناته المنوية، والأنثى بتجميد بويضاتها في الوقت المناسب مع الطرف الآخر الشريك بشرط عقد زواج فهنا ممكن، لأن هذا أمرهم ولا أحد يستطيع أن يتدخل”.

وأضاف: “هناك فقه آخر يرفض، يقول لحظة خروج البويضة لم يكن العقد قائما فهل يجوز استصحاب الماضي بعد العقد.. لا يجوز. وهناك رأي آخر بأنه يمكن للمرأة أن تحتفظ بتجميد البويضات ويتم الإنجاب بعد السن، فهذه الحالة تحتاج إلى رحم مستأجرة، أو ربما يطور العلم مع الإنجاب في سن اليأس، إذن هناك مصالح من طرف دون طرف”.

أما أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، آمنة نصير، فقد اعتبرت أن “فكرة تجميد البويضات خوفا من فوات فرصة الإنجاب، لا مانع منها شرعا لاستخدامها بعد الزواج، بشرط أن تتم وفق مجموعة من الضوابط”، مؤكدة في الوقت نفسه أن “بيع البويضات أمر غير جائز شرعا لأنه يؤدى إلى اختلاط الأنساب”.

وأضافت آمنة: “أتمنى ألا تنتشر حتى تسير طبيعة الحياة بالمسار الطبيعي الذي ألفته الإنسانية، خاصة وأنه ليس كل ما جاء بالعلم تألفه النفس والعقل”.