منذ اعتلائه للعرش سنة 1999، شرع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إعطاء الانطلاقة لعدد كبير من الاستثمارات الكبرى، التي مكنت من تغيير معالم المملكة المغربية، إذ شهدت إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة والتي ساهمت في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وشهدت المملكة خلال العشرين سنة الماضية ، سلسلة من الإصلاحات السياسية والإدارية والقانونية، التي رفع المغرب بموجبها مجموعة من التحفظات في المواثيق المصادق عليها سابقا في الاتفاقيات الدولية. وفي إطار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضع العاهل المغربي بقرار حكيم دستورا جديدا يضمن للمواطنين حماية شاملة.

فمن خلال هذا الدستور ، خضع المغرب لإصلاحات جذرية، من قبيل توسيع نطاق حقوق المواطنين وحرياتهم ، وكذا استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية الأخرى ، إضافة إلى تعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان. وكما تضمن الدستور بفضل قرار الملك محمد السادس رعاه الله اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، والتي تم تقديرها بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، ليكون بذلك المغرب البلد العربي الوحيد الذي يقر بالتعددية اللغوية بشكل رسمي.

وبالنسبة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعدم المس بصورة المرأة وكرامتها، وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله قضية المرأة ضمن أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، ويظهر ذلك جليا من خلال خطبه التي يؤكد فيها على ضرورة تعزيز وتحديث دور المرأة.

ومن بين أهم المشاريع التي قادها الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بخصوص ضمان الديمقراطية لنساء المغرب تعديل مدونة الأسرة الذي بدأ في أكتوبر2014، حيث تم إدخال العديد من التغييرات في البنود من أبرزها الحضانة وطلاق الشقاق، والنفقة إلى جانب إعادة النظر في الحالات الاستثنائية لسن زواج القاصرات ومعالجة مشاكل تقسيم الممتلكات بين الزوجين عند حالة الطلاق. وتعتبر هذه المدونة بمثابة إنجاز عظيم للمرأة والأسرة والمجتمع، حيث صيغت لحفظ حقوق كل أفراد الأسرة.

مجال حقوق الإنسان في عهد حكم الملك محمد السادس نصره الله ، شهد المغرب إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وفي سياق التطور الذي ميز في 7 يناير 2004، بناء على قرار ملكي لتحقيق المصالحة وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في وقت ما يعرف بـ “سنوات الرصاص”، ما بين عامي 1956 و 1999.

وأطلق العاهل المغربي في إطار إنعاش المجال الاجتماعي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2015، بهدف مكافحة مظاهر الفقر، التمييز وعدم المساواة في صفوف الفئات التي تعيش في وضعية اجتماعية مهمشة وصعبة.

وطبقا لتوجيهات الملك محمد السادس رعاه الله فيما يخص محاربة ظاهرتي الإرهاب والتطرف، تبنى المغرب سياسة أمنية استباقية، جديرة بالقضاء على كل الأساليب وطرق العمل التي تخطط لها الخلايا الإرهابية والمتطرفة. وكما عمد أمير المؤمنين إلى إعادة هيكلة المجال الديني من خلال تكوين الأئمة والمرشدين على الأسس الاسلامية الوسطية والمعتدلة، من أجل محاربة الخطاب الديني المتطرف الذي من شأنه أن يستهدف الفئات الهشة والمهمشة ولا سيما الشباب منهم.

وعلى مستوى العلاقات الدولية، عاد المغرب إلى الاتحاد الافريقي في يناير 2017، بعد مغادرته سنة 1984 لمنظمة الوحدة الافريقية حسب المسمى السابق. وتمركز المغرب بهذه العودة ضمن أكبر المستثمرين في القارة السمراء، مما يدل على الإرادة الملكية في المساهمة في تنمية القارة الافريقية.

وبخصوص قضية الصحراء، أطلق الملك محمد السادس حفظه الله سنة 2007 المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تهدف إلى حل النزاع والتوصل إلى حل سياسي مقبول ما بين الطرفين، عن طريق المفاوضة والحوار، وقد كان هذا المقترح المنفتح محط إعجاب غالبية الدول.

وشهدت سنوات حكم الملك محمد السادس نصره الله إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية الكبرى وفتح العديد من الأوراش التنموية، مما يدل على الرغبة الملكية الشديدة في جعل المغرب مركزا اقتصاديا دوليا.

وتأتي هذه المشاريع البنيوية المهيكلة، لتؤكد العزم الوطيد لجلالة الملك على النهوض بالنمو الاقتصادي للمملكة، وتجنده الدائم خلف الرؤية الملكية السامية السديدة لما فيه عزة للشعب وخير للبلاد .