في ظل استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل سجون المملكة وعلى رأسها السجن المحلي بورزازات، ساءل برلمانيون الحكومة حول التدابير المتخذة لوقف زحف الوباء داخل السجون.
وفي اهذا الإطار، وجه فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول انتشار فيروس كورونا في سجون المملكة.
وتساءل الفريق عن الإجراءات، والتدابير الآنية، والاستعجالية، التي تعتزم الحكومة القيام بها، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون، بعد تسجيل إصابات ضمن موظفين، وسجناء على الرغم من الاحتياطات، التي اتخذتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد كشفت إصابة أزيد من مائتي سجين، وعشرات الموظفين في السجون بفيروس كورونا المستجد، فيما تحول سجن ورزازات، على الخصوص، إلى بؤرة للفيروس، ما استدعى تدخل وزارة الصحة، ووضع وحدة علاج خاصة بكورونا في المدينة.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!