وجهت النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة التابعة للمركزية النقبية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني تنظم وقفة احتجاجية، عموم المنتسبين لجسم الصحافة والنشرصحافيات وصحافيين، مراسلات ومراسلين ومصورين معتمدين وضحايا منع تجديد البطاقة المهنية للصحافة، مدراء نشر، وضحايا المتابعات القضائية؛ بحسب البيان؛ إلى وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 23 ماي 2024 بالرباط أمام المجلس الوطني للصحافة ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، تعقبها وقفة احتجاجية مماثلة نفس اليوم أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل ابتداء من الساعة 13 و30 دقيقة بعد الزوال بحي العرفان.
وجاءت هذه المبادرة ؛ حسب نص البيان؛ إلى الوضع التنظيمي غير الشرعي للمجلس الوطني للصحافة، وظهور بوادر العمل على انتاج نفس التشكيلة في الولاية المقبلة، فضلا عن الاكراهات و المعيقات غير القانونية التي يقرها ذات المجلس لتدبير اقطاع، ملخصا ذلك بقوله :"أننا وجدنا أنفسنا أمام مجلس وطني للصحافة ممثلا في لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر غير شرعية وغير ذات مصداقية وتهدف إلى إعادة إنتاج ذات التركيبة بما يحفظ مصالح اللوبي التقليدي المهيمن على القطاع؛ وحكومة راعية لكل هذه المخططات، ولأن المركب المصالحي التقليدي المتحكم في القطاع، يمهد لإنتاج قوانين تنظيمية مجحفة، وصناعة مجلس وطني للصحافة على المقاس والمرامي والترضيات القائمة على المصالح السياسوية والنقابية والمهنية الضيقة، ومصالح الرأسمال الاحتكاري"

اليوم النضالي اختار له النذاء شعار"لا تنازل على مطالب وحقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين ودعم المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى وإطلاق سراح الصحفيين والمدونين" قبل أن يعدد عددا من تفصيلات موجبات الاحتجاج، في:

ــ تحقير المراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين والعمل الممنهج على تحييدهم من حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة وجعلهم عرضة للمتابعة والمحاكمة والسجن؛
ــ ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية واحترام المنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع؛
ــ مخططات تدمير المقاولة الإعلامية الإلكترونية الصغرى بما يهدد الاستقرار الاجتماعي للعاملين ومستقبلهم المهني؛

ولم يفوت النذاء الفرصة ليعلن عددا من المطالب التي تشكل في الغالب نقط التقاء محاور اشتغال التشكيلات الموقعة عليه، وهي:
ــ الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده؛
ــ قوانين تنظيمية تقوم في تحضيرها وإعدادها على احترام مبدأ الإشراك لكافة المتدخلين في القطاع؛
ــ الحق في الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة لكافة المهنيين والمراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين؛
ــ احترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين؛
ــ إعادة تأهيل القطاع بما يجعله قادرا على الانخراط في التكنولوجيا الرقمية الإعلامية.