قررت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية  بالجديدة زهاء الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة 17 ماي 2024 ماي حجز ملف معتقل الرأي مصطفى دكار للمداولة لجلسة 20 ماي 2024 قصد النطق بالحكم.

الجلسة التي انطلقت بعد زوال أمس الخميس لمناقشة القضية في الجوهر استغرقت ما يزيد عن 12 ساعة من المرافعات؛ بعدما تقرر في الجلسة السابقة ضم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية للجوهر.حيت استمرت إلى حدود الساعة الثانية و 25 دقيقة تحديدا، من صباح هذا اليوم، وعرفت بحث القضية مع معتقل الرأي مصطفى دكار واستفساره من طرف المحكمة عن التدوينات المنسوبة إليه وشريط الفيديو والمقطعين الصوتيين الواردين في الملف، والتي أوضح سياقها وقصده منها وعدم إساءته لأي شخص أو هيئة أو جهة .

وحسب ذات الصفحة فإن هيئة الدفاع المشكلة من عشرات الأساتذة من مختلف هيئات المغرب أثبتت من خلال مناقشة فصول المتابعة أن التهم المنسوبة إلى دكار متهافتة يعوزها الدليل؛ بل مجرد ادعاءات لا سند قانوني لها ولا أساس لها من الواقع.

و بالموازاة مع جلسة المحاكمة نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالجديدة وتنسيقية أزمور التي نريد وقفة تضامنية أمام المحكمة جددت فيها التضامن مع مصطفى دكار وكل معتقلي الرأي ونددت بالمحاكمات الصورية والتضييق المتزايد على المعارضين عموما ومناهضي التطبيع على وجه الخصوص؛

وسجلت الوقفة رفقة دفاع مصطفى دكار ليلة بيضاء في رحاب المحكمة دفاعا عن حرية التعبير و التضامن و تنديدا بكل أشكال التضييق عن الرأي و التعبير، والدعوة لجعل السلطة القضائية فضاء للنظر في الخصومات وليس ركيزة لإسكات و محاكمات المعارضين و المخالفين توجه بعد السياسات العامة في البلاد.

يذكر بأن اعتقال مصطفى الدكار فجر وثيرة الاحتجاج من طرف الفعاليات الزمورية، الأمر الذي سلط مزيدا من الأضواء على المشاكل التي تعانيها ساكنة أزمور وعشوائية التسيير الجماعي و مهادنة السلطة لمحلية للوضع خلافا لالتزاماتها في حماية الأمن و الصحة والسكينة العامة.

وكانت حساسيات سياسية و مدنية بالجديدة و أزمور واكبت محاكمة مصطفى الدكار ونددت بها بعد أن اعتبرتها محاكمة مفبركة تضرب في العمق الحق في الكامة و حرية التعبير و الموقف العام لعموم الشعب المغربي وهو الرفض المطلق لأشكال التطبيع مع كيان الاحتلال لاسرائيلي، والتضامن اللامشروط مع حق الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل اعتقاله اهتقالا سياسيا غير مقبول. 

و