استمرت مناقشة ملف مصطفى دكار المعروض على أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، و أخرت القضية ليوم الخميس 16 ماي 2024 لاتمام المناقشة؛
وقد أحضر المتهم في حالة اعتقال وحضر لمؤازرته عدد مهم من المحامين من هيئات مختلفة، و الذين تناولوا الكلمة لاثارة الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية مشددين على بطلان إجراءات القاء القبض و الحجز و خرق سرية الاتصالات ومطالبين باستدعاء لائحة الشهود و استدعاء باشا مدينة أزمور فضلا عن التماس عرض وسائل الاثبات بالجلسة لمناقشتها حضوريا و شفاهيا و علانية ، الدفوع التي قررت المحكمة بشأنها ضمها للجوهر و بخصوص طلبات الاستدعاء و عرض وسائل الاثبات إرجأت البت فيها إلى حين إنهاء المناقشة؛
و بموازاة انعقاد الجلسة تجمهر عدد من مناصري مصطفى دكار و المتضامنين معه أمام فضاء قصر العدالة منددين باستمرار اعتقاله، و بمحاكمات الرأي و المعارضين بالمغرب وقد حضر هذه الوقفة عدد من الوجوه السياسية و الجمعوية المعروف بمدينة الجديدة و أزمور سواء النشيطة بفضاءات حقوق الانسان و مناهضة التطبيع أو المنتمية لجماعة العدل و الاحسان، التنظيم الذي ينتمي إليه المعتقل مصطفى دكار.
يذكر أن النيابة العامة بالجديدة كانت قررت بتاريخ 17 أبريل 2024 متابعة مصطفى دكار في حالة اعتقال بتهم إهانة موظف والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح والتحريض على الكراهية بين الأشخاص وبث وتوزيع أخبار كاذبة طبقا لمقتضيات الفصول 447.2 و 431.5 و 299.1 و 263 من القانون الجنائي، على خلفية تدوينات فيسبوكية يتضامن فيها مع غزة و يندد بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وكذا رسائل صوتية قصيرة ينتقذ فيها التسيير الإداري العشوائي للسلطة بمدينة أزمور.
ومنذ ذلك التاريخ عرفت مدينة أزمور وقفات و أنشطة احتجاجية و تضامنية مع دكار و مطالبات متتالية من أجل التسريع بالافراح عنه.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!