واضاف النقيب ان المحامين كما المواطنين يتعرضون اليوم لانتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستورية من خلال محاولة تمرير نص في قانون المالية يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور ، التي تنص على أن”القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له ” خصوصا عندما تنص المادة التاسعة من قانون المالية على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ، وتمس مسا خطيرا بهذا المقتضى الدستوري الصريح ، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية ، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك ، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء ، وتغوٌّلللسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

واشار الاستاذ العمراني أن هذه المادة سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة ، التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة ، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب مهيبا بالسادة القضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم كما دعا جميع مكونات المجتمع المدني وأحزابه ومنظماته الحقوقية ، للانضمام لنضال المحامين من أجل إسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، والتصدي لنقلها لقانون المسطرة المدنية أيضا، لمساسها الخطير بحقوق المواطنين المغاربة وبسمعة المغرب بين الدول .

واكد النقيب ان من اهداف الوقفة أيضا المطالبة بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت جمعية هيئات المحامين بمقترحاتها بخصوصها ، مع الأخذ عند سنها بهذه المقترحات ، وهي قانون المسطرة المدنية ، قانون المسطرة الجنائية ، وقانون المحاماة الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته ، وأن ينص على إلزامية الاستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا ، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين ، والدولة والإدارات ، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية ، والشركات ذات الامتياز ، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي. كما يطالب المحامون بالإسراع بإحداث المعهد الوطني للمحاماة ، والتسريع بالمصادقة على القانون المنظم له ، كما جاء في المشروع الأخير لهذا القانون .

من جهة أخرة اعتبر المحامون انهم غير معنيين بتاتا بنظام التأمين الاجباري، مؤكدين الرفض التام والمطلق الذي تبناه مؤتمرهم الثلاثون بفاس لهذا النظام ، وتشبثهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب منادين بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتهم ، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين ، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة ، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي ، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني ، واستفادتهم من نظام المقاول الذاتي .