وقال السيد العثماني في افتتاح ندوة دولية في موضوع “سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف..  تحديات الحماية الإنسانية”، إن القانون الدولي الإنساني فضلا عن كونه التزاما دوليا للمملكة المغربية، “فقد أصبح واجبا دستوريا تسعى كل مؤسسات الدولة إلى الوفاء به وتفعيله، سواء من خلال نشر ثقافة ذلك القانون أو استكمال الانخراط في منظومته أو ملاءمة تشريعها الوطني مع صكوكه التي تمت المصادقة عليها”.

  وتابع في الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أن الحكومة ، وإيمانا منها بالأهمية التي تكتسيها ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة في إطار منظومة القانون الدولي الإنساني ، فتحت ، مؤخرا ، ورشا يهم مشروع مراجعة مدونة القانون الجنائي، والذي تم الحرص فيه على إدراج الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وذلك لتفعيل الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن القانون يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

وشدد السيد العثماني على الحرص الدائم للمملكة على الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، حيث انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع منذ استقلالها في سنة 1956، وعملت تباعا على الانضمام لباقي الصكوك الأساسية، مما أفضى سنة 1957 إلى تأسيس منظمة الهلال الأحمر المغربي .

 وأضاف أن المغرب واصل جهوده لاستكمال انخراطه في منظومة القانون الدولي الإنساني، التي تعمقت ، تشريعا وممارسة ،  في عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث كان من بين الدول السباقة إلى إحداث لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في سنة 2008، عهد إليها بنشر ثقافة هذا القانون وتقديم المشورة للحكومة في كل المواضيع ذات الصلة، قبل أن يأتي دستور المملكة لسنة 2011، ليتوج هذا المسار بالنص في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما .

 وعلى هامش افتتاح الندوة، أجرى رئيس الحكومة لقاء مع السيدة أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، التي تزور المغرب ، حاليا ، للمشاركة في هذه الندوة التي تخلد الذكرى ال70 لاعتماد اتفاقيات جنيف.

 حضر اللقاء السيد عمر هلال مندوب المملكة لدى منظمة الأمم المتحدة ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والسيدتان فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني ورانيا مشلب رئيسة مندوبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمغرب.