أمال العتاق
تطوُّرات جديدة في ملف "مُعتقلي حراك الريف" تلوح في الأفق، إذ صرّح نيبل احمجيق، الاسم البارز والمعروف بـ"دينامو الحراك"، بأنّه من المُنتظر أن "يُعلن المُعتقلين عمّا قريب عن مواقف راديكالية، ستسمّي الأشياء بمُسمياتها".
وأكّد أحمجيق، في اتصال نقله شقيقه محمد أحمجيق، أنّ "الجهات العليا الماسكة بخيوط ملف المعتقلين لا تريد أن تلين، ولا نية لها في البحث عن مخارج لحل الأزمة في الأمد القريب؛ بل على النقيض من ذلك لا تريد في مسعاها هذا إلا صب الزيت على النار".
"بعدما هيئنا كل شروط الهدنة ولزمنا الصمت كخيار زمني "، يُقول أحمجيق، الذي يستطرد قائلا: "اتضح اليوم وبالملموس أن لا هدنة مع من يتشفى في وطننا الجريح وعبره ريفنا المنكوب، أمهاتنا المكلومات وعائلاتنا المفجوعة"، مُشيرا إلى أنّ "أي صراع يخضع لموازين قوى، وللمعتقلين من أدوات الدفاع الذاتي ما سيمضي بهم نحو إعلان مواقف راديكالية".
وبعدما توقّع العديد من المُتتبعين لملف الحركات الاجتماعية بالمغرب أن يكون خطاب عيد العرش الأخير وكذا عيد الأضحى فرصة ثمينة لإطلاق سراح باقي المُعتقلين، عمّت أجواء السّواد وخيبة الأمل بين أهالي المسجونين بعد أن غابت أسماء أبنائهم المعتقلين على خلفية الحراك من لائحة المشمولين بالعفو الملكي الأخير.
ويرى محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنّه "لا حلّ لملف مُعتقلي حراك الريف الذي بات محط صراع بين أكثر من فاعل رسمي، وهو الأمر الذي سيزيد من تعميق جرح المعتقلين وذويهم، أكثر من أن يعمل على إيجاد حل حقوقي وإنساني".
وفسّر المُتحدّث التصريح الأخير لنبيل أحمجيق حول قرب إعلان معتقلي الحراك عن خطوات راديكالية محاولة "لإثارة انتباه صانعي القرار- كما أسماهم في التصريح المنسوب إليه- لوضعيتهم بعدما أضحى ملفهم موضوع مزايدات وتنافس بين بعض المسؤولين في بعض المؤسسات الرسمية".
وأضاف بنعيسى، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الهدف من هذه المُزايدات هو "التقرُّب من صانعي القرار وكسب "النقط" على ظهر المعتقلين وتأزيم الوضعية الحقوقية أكثر بالاصطياد في الماء العاكر عبر تقارير وتصريحات ومقالات وتقارير".
تطوُّرات جديدة في ملف "مُعتقلي حراك الريف" تلوح في الأفق، إذ صرّح نيبل احمجيق، الاسم البارز والمعروف بـ"دينامو الحراك"، بأنّه من المُنتظر أن "يُعلن المُعتقلين عمّا قريب عن مواقف راديكالية، ستسمّي الأشياء بمُسمياتها".
وأكّد أحمجيق، في اتصال نقله شقيقه محمد أحمجيق، أنّ "الجهات العليا الماسكة بخيوط ملف المعتقلين لا تريد أن تلين، ولا نية لها في البحث عن مخارج لحل الأزمة في الأمد القريب؛ بل على النقيض من ذلك لا تريد في مسعاها هذا إلا صب الزيت على النار".
"بعدما هيئنا كل شروط الهدنة ولزمنا الصمت كخيار زمني "، يُقول أحمجيق، الذي يستطرد قائلا: "اتضح اليوم وبالملموس أن لا هدنة مع من يتشفى في وطننا الجريح وعبره ريفنا المنكوب، أمهاتنا المكلومات وعائلاتنا المفجوعة"، مُشيرا إلى أنّ "أي صراع يخضع لموازين قوى، وللمعتقلين من أدوات الدفاع الذاتي ما سيمضي بهم نحو إعلان مواقف راديكالية".
وبعدما توقّع العديد من المُتتبعين لملف الحركات الاجتماعية بالمغرب أن يكون خطاب عيد العرش الأخير وكذا عيد الأضحى فرصة ثمينة لإطلاق سراح باقي المُعتقلين، عمّت أجواء السّواد وخيبة الأمل بين أهالي المسجونين بعد أن غابت أسماء أبنائهم المعتقلين على خلفية الحراك من لائحة المشمولين بالعفو الملكي الأخير.
ويرى محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنّه "لا حلّ لملف مُعتقلي حراك الريف الذي بات محط صراع بين أكثر من فاعل رسمي، وهو الأمر الذي سيزيد من تعميق جرح المعتقلين وذويهم، أكثر من أن يعمل على إيجاد حل حقوقي وإنساني".
وفسّر المُتحدّث التصريح الأخير لنبيل أحمجيق حول قرب إعلان معتقلي الحراك عن خطوات راديكالية محاولة "لإثارة انتباه صانعي القرار- كما أسماهم في التصريح المنسوب إليه- لوضعيتهم بعدما أضحى ملفهم موضوع مزايدات وتنافس بين بعض المسؤولين في بعض المؤسسات الرسمية".
وأضاف بنعيسى، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الهدف من هذه المُزايدات هو "التقرُّب من صانعي القرار وكسب "النقط" على ظهر المعتقلين وتأزيم الوضعية الحقوقية أكثر بالاصطياد في الماء العاكر عبر تقارير وتصريحات ومقالات وتقارير".
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!