عمممت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانا للرأي الععام الوطني و الدولي ضمنته موقفها من واقعة اقدام السلطات الأمنية بتونس على اقتحام دار المحامي بتونس و اعتقال المحامية سنية الدهماني من داخله هذا الإحراء الذي اعتبره البيان مسا بمؤسسة المحاماة بتونس لم تقدم عليه السلطة سابقا حتى في أحلك الظروف السياسية، و اعتبره  ضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد.

وثال البيان " إننا ندين بشدة العدوان الذي أقدمت عليه السلطات التونسية اتجاه الزملاء بتونس ومؤسساتهم المهنية، ونعتبره بكل دلالاته السلطوية و القمعية ، عملا مرفوضا و خطوة فاشلة تمس استقلال المهنة و مكانتها المجتمعية و دورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس و بناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، و محاولة لإجهاض جهود المحامين تعزيزا ااستقلال القضاء بتونس و صون سمعته و رفع الحصار عن طاقاته"

ولم يفوت البيان الفرصة ليحيي نضال المحامين بتونس و تثمين الخطوات النضالية التي يعتزمون مباشرتها دفاعا عن استقلال مهنتهم و حرية زميلتهم، التي طالب البيان من السلطات التونسية بالتعجيل بالإفراج عن سنية الدهماني وكل المحامين المعتقلين إن وجدوا مع فتح تحقيق دقيق بشأن ظروف اقتحام المقر الجهوي للمحامين بتونس.

و ختم بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفه بتوجيه الدعوة للمقر الأممي الخاص باستقلال القضاء و المحاماة إلى" التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، و إلى حث الدولة و السلطات بتونس رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين".