شهد مجلس النواب، اليوم الجمعة، تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسنّ تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغّلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين معهم المصرَّح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمَّنين لدى الصندوق، المتضرّرين من تداعيات "أزمة كورونا". وفي هذا السياق، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، إنه "بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدعم الموجه إلى المتوقفين مؤقتا عن العمل، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة"، مبرزا أنها (المرحلة الجديدة من الدعم) "ستنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب، والتي تستطيع المحافظة على مناصب الشغل".

ويستهدف مشروع المرسوم الجديد "الأجَراء والمتدرّبين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرَّح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبَل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحدَّدة بنص تنظيمي". وربط مشروع القانون الاستفادة بـ"الوجود في وضعية صعبة" جراء تأثر أنشطة المستفيدين بفعل تفشي الجائحة. كما يستهدف المشروع أيضا "بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجَراء المؤمَّنين لدى الصندوق، بمقتضى القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأُجَراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة تداعيات "أزمة كورونا" بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.