قالت جمعية أطاك المغرب إن ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة ناتج عن انهيار المنظومة الصحية، التي لم توفر العناية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وأرجعت الجمعية في تقرير لها حول الوضع الصحي بمراكش سبب هذا الانهيار إلى السياسات التي اتبعتها الدولة في هذا القطاع منذ عقود، بإيعاز من المؤسسات الدولية، التي تفرض تخفيض النفقات العمومية من أجل تسديد الديون.

وأكد التقرير الذي أعدته مجموعة مراكش لأطاك المغرب أن المنظومة الصحية المغربية تعرضت للتخريب طيلة عقود، ويجب القطع مع السياسات التي أدت إلى هذا الواقع الذي يتخبط فيه القطاع، بالرفع من ميزانيتها لتصل على الأقل إلى 12% من الميزانية العامة للدولة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، مع الرفع من التوظيف وبناء وتجهيز المزيد من المستشفيات.

وتوقف التقرير على الوضع الكارثي الذي شهدته مدينة مراكش بسبب تزايد عدد المصابين بكورونا، أمام غياب المعدات والأطر اللازمة، إلى درجة أن تحولت بعض المستشفيات إلى بؤر وبائية.

واعتبر التقرير أن إنشاء مستشفى ميداني داخل مستشفى ابن طفيل، الذي أعقب زيارة الوزير للمدينة سجل استخفافا جديدا بسلامة الأطر الصحية، حيث تم استدعاء الأطباء المقيمين للسنة الأولى بكل تخصصاتها للإشراف على هذا المستشفى الميداني، وهم ما زالوا في طور التكوين، ومحرومون من التغطية الصحية، مما يؤكد استمرار سياسة الترقيع في مواجهة الجائحة.

كما سجلت أطاك المغرب، قلة الأطر الصحية بالمدينة الحمراء، حيث يوجد طبيب واحد لكل 5262 مواطنا، كما أن 12 مستوصفا لا يوجد به ولا طبيب واحد، فقط ممرض هو الذي يتكفل بالمرضى.

وطالب تقرير أطاك المغرب برفع ميزانية الصحة بصورة ملموسة لتوفير الأطر والتجهيزات الصحية اللازمة، مع توفير التجهيزات الصحية بالمناطق التي تعاني التهميش.

كما دعت الجمعية في آخر تقريرها إلى التراجع عن كافة القوانين التي تجعل من الصحة سلعة ومجالا مفتوحا أمام استثمارات الخواص، مع التشغيل الفوري والمباشر لخريجي مهن الطب والتمريض للحد من النقص المهول على مستوى العاملين والعاملات بقطاع الصحة العمومي، ووضع برنامج تكويني متكامل في العلوم الطبية الحديثة والبحث العلمي الأساس.