(الصورة من الأرشيف)
تشهد مدينة الدارالبيضاء وبالخصوص أحياء "سباتة، السالمية، النصر...." هذه الأيام احتقانا كبيرا في صفوف سكانها بسبب ما أسموه خروقات ينسبونها مباشرة لشركة التدبير المفوض " ليديك" المكلفة بالإنارة والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، هذا وقد عرفت فواتير الماء والكهرباء في الشهور الأخيرة زيادات خيالية أتقلت كاهل هذه الأسر ما جعلها تحتج وتتوافق على رفع شعار " ليديك ديكاج ".
مجموعة كبيرة من الجمعيات وعرائض موقعة من طرف المواطن تطالب المسؤولين بمجلس مدينة الدار البيضاء بمحاسبة الشركة وفك العقدة المبرمة معها وإحالتها على القضاء عند الاقتضاء، وظلت الأسئلة المطروحة المتكررة أمام هذا الوضع، والتي بقيت بدون جواب هي :
من هي الجهة النافذة التي تدعم شركة ليديك؟
أين هو دور مؤسسات الرقابة في فضح خروقات الشركة تجاه المواطن، إن كانت تصرفاتها تجاهه فعلا تشكل خروقات وتصرفات تستوجب المساءلة؟
فسكان السالمية يشتكون من طريقة الملاحظة التي يقوم بها عمال مراقبة العداد، وقدر الإستهلاك المحتسب بالنسبة للماء أو الكهرباء لعدد من الحالات والذي كان موضوع استغراب كبير من طرف المستهلكين، إذ ينعون على العملية أنه لا يتم مباشرة جرد نسبة الإستهلاك في المدة المحددة ،بالإضافة كذلك للزيادات الخيالية في الفواتير، وأيضا الغرامات المتتالية عن التأخر عن الأداء، مما ينتج عنه في بعض الأحيان فسح العقدة، وهو ما يشكل معضلة لهذه الفئة الهشة من المجتمع ويثقل كاهلها بمصاريف إضافية لا يمكن أن توصف إلا بالعقوبة، زد على ذلك عملية الأشطر الغير واضحة والتي تعرف عدة تجاوزات؛ يشير عددد من السكان أن الشكايات التي يتقدمون بها جراء الزيادات غالبا ما يتم التعامل معها بنمطق اللامبالاة داخل إدارؤة ليديك؛.
ومن جهتهم تساءل عدد من سكان السالمية وجيرانهم بالأحياء المجاورة، وطالبوا بمعرفة أسباب صمت المسوؤلين، وعلى الأخص المنتخبين عن هذا الوضع، غير المريح و الذي يضرب جيوبهم بشكل يمكن أن يوصف بالممنهج من طرف ذات الشركة، والتي أصبحت تنشط داخل البورصة بالإضافة إلى القروض الممنوحة لها من الأبناك، مما يوحي بكونها تعيش وضعا ماليا مستقرا ومريحا، في حين يظل المكلفون بفرض الحلول والواقع الإجتماعي ممثلين في المنتخبين بغرض تحقيق الإعتبار لحاجيات المواطن الفقير، وفرض التعامل معه بالطريقة التي تساعده دون المس بنظام عيشه الغير مستقر، غائبا عن جوهر المشكل، وهو ما يزيد من تأزيم الوضع بغياب آليات الرقابة الواضحة والشفافة.
عدد من أحياء مدينة الدار البيضاء تعيش على صفيح ساخن، وتدق ناقوس الخطر تجاه الإجراءات التي تنهجها شركة ليديك والمساهمة في ضرب جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة جراء الزيادات الخيالية والمصاريف التي تطبقها على الفواتير وتقوم باقتطاعها شهريا دون أن يلاحظها المواطن، ودون إشعاره بالطريقة الشفافة والظاهرة، في مدينة الخمسة مليون نسمة.
لقد دقت ساعة التنبيه، لتدارك الموقف، وعلى كل من يهمه مصلحة المواطن البيضاوي المسارعة لإيجاد حلول حقيقة، حرصا على بصيص من الثقة في النتخب والمسؤول والشركة على حد سواء.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!