أكدت الكويت، على أهمية تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته "وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان" لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي قدمها كتابيا مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، مساء أمس الثلاثاء لجلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وشدد السفير العتيبي على ضرورة اتخاذ مجلس الامن موقف حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الاسرائيلية، مؤكدا أنه "بديل عن تحمل المجلس لمسؤولياته وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان لأن الاحتلال واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني لا يصنع السلام خاصة لاسيما في وقت يتفشى فيه وباء بات يفتك بالبشرية جمعاء".

ونوه إلى "تكثيف الكويت والدول العربية من جهودها خلال الأشهر القليلة الماضية لمواجهة محاولات "إسرائيل" استغلال انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا المستجد - كوفيد 19 وتجاهل التوجه الإنساني والعالمي لوقف العدوان والحرب والحصار في هذه الظروف الإنسانية العصيبة".

وأضاف ان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد في شهر أبريل الماضي أن اقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تلك المخططات يمثل "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابع "شهدنا ايضا إدانة المجتمع الدولي لتلك الخطط الإسرائيلية التي تقوض الجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل وتجلى ذلك في مواقف غالبية الدول الأعضاء في مجلس الامن خلال الشهر الماضي على المستوى الوزاري عندما تم تحذير إسرائيل من تنفيذ خطط الضم وتذكيرها بانتهاكاتها للقانون الدولي".

وبيّن السفير العتيبي أن "عدم تنفيذ (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال لخطط الضم في الأول من شهر تموز/يوليو لا يعني بأي حال من الأحوال تراجعها عن تلك الخطة".

واكد "ندرك بأن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الالاف من الوحدات الاستيطانية وضم الأراضي بانتهاك صريح للقرار 2334 ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة".

كما شدد على أن "(اسرائيل) لن تتوانى في استغلال أي ظرف او أزمة عالمية لتنفيذ اعتداءاتها السافرة ضد الشعب الفلسطيني الامر الذي يتطلب تفعيل الاليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية".

وأشار إلى أهمية وقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري للمدنيين وسقوط الضحايا منهم بسبب جرائم المستوطنين وتشديد الحصار المفروض على غزة منذ حوالي 13 عاما والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

كما أكد على ضرورة عدم تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، لافتا إلى "امعان (اسرائيل) في اتخاذ القرارات الأحادية غير القانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية والشروع في إجراءات تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية".

وجدد السفير العتيبي تمسك دولة الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد ان السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وأضاف ان تلك المرجعيات تتمثل في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 في المائة من مساحة الضفة.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.

يشار إلى أنه في 28 كانون ثاني/يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "صفقة القرن" المزعومة، التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة للدولة العبرية، والأغوار تحت سيطرة "تل أبيب".