شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" على عدم إمكانية تطوير العلاقات مع "إسرائيل" في حال قامت بتنفيذ تهديداتها وضمت أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأشار بوريل في مقابلة أجرتها معه "دير شبيغل" الألمانية، إلى "تصميم الاتحاد بذل كل جهد ممكن لمنع الضم، والعمل على إفهام إسرائيل بأن هذا الأمر ينطوي على نتائج سلبية".

وشدد المسؤول الأوروبي، على استحالة تفسير القانون الدولي بشكل انتقائي، فـ"عندما نقول أن الضم غير قانوني، هذا يعني أنه غير قانوني".

وقال: "لا يمكن أن تنتمي الأراضي التي يتم ضمها لدولة إسرائيل، وبالتالي لا تنطبق الاتفاقيات الأوروبية – الإسرائيلية عليها كما هو الحال بالنسبة للجولان والقدس الشرقية".

وتقضي خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي بفرض سيادة "إسرائيل" على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وتعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً بالشروع في إجراءات ضم تلك المناطق مطلع يوليو القادم، رغم رفض الجانب الفلسطيني للخطة الأمريكية.