علم مكتب "الحرية تي في" بمدينة طنجة أن إدارة قناة "ميدي 1 تيفي" قررت توقيف الصحافي يوسف بلهيسي مؤقتا عن العمل، وذلك بعدما سبق أن تم منعه من تقديم الأخبار والبرامج على شاشتها، بسبب ما اعتبرته نشاطا نقابيا يتمثل في نشره بلاغا للنقابة التي ينتمي إليها في صفحته على "فايسبوك".
ووفق ما علمت الجريدة فقد تم إبلاغ الصحافي، الذي قدم أول نشرة إخبارية على قناة طنجة منذ انطلاقتها سنة 2006، بقرار التوقيف المؤقت عن العمل، في انتظار قرار الإدارة البت في ما نسب إليه، وهو ما اعتبرته مصادر هسبريس ممهدا للفصل النهائي عن العمل الذي يرتقب أن يتم في القادم من الأيام.
وخلق توقيف بلهيسي موجة كبيرة من الاستنكار في الأوساط المهنية والنقابية، كما دخل البرلمان على الخط بمطالبة وزير الثقافة والاتصال بالوقوف في وجه التضييق الذي يتعرض له العاملون في القناة، وفي مقدمتهم الصحافي بلهايسي، الذي يشغل مندوبا للأجراء ويعد عضوا نشيطا نقابيا.
وأعلن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه تابع تطورات قضية الصحافيين داخل قناة ميدي 1 تيفي، وبالخصوص قضية الصحافي يوسف بلهيسي، وردود الفعل التي واكبتها إعلاميا، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن "قرار عرضه على المجلس التأديبي لأسباب من بينها نشره بلاغا نقابيا على صفحة الشخصية في فيسبوك يعد خرقا لمضامين الاتفاقية الدولية 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال".
ودعا المجلس الوطني، في بلاغه إلى "تغليب منطق الحوار داخل المؤسسات الإعلامية بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين"، مشددا على ضرورة حماية حق الصحافيين في التعبير الحر والمسؤول، خدمة لرسالة الإعلام النبيلة في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين، والمساهمة الفعالة في فتح النقاش العمومي.
وكانت إدارة القناة أبلغت بلهيسي عبر مفوض قضائي ما اعتبرتها إساءة منه إلى القناة، وذلك على خلفية نشره بلاغا نقابيا، إثر وقفة نظمت أمام مقر القناة بطنجة، وأخرى أمام مكتب الرباط، احتجاجا من العاملين على ما اعتبروه "نهج الإدارة سياسة الآذان الصماء إزاء التنبيهات المتكررة، وفي ظل القرارات الأحادية المصيرية التي تهدد بتشتيت أسر المهنيين وتحويل عملهم اليومي داخل القناة إلى مجازفة حقيقية بسلامتهم وأمنهم الصحي".
ودخل البرلمان على الخط، إذ تقدمت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة مريم وحساة بسؤال كتابي لوزير الثقافة والشباب والرياضة، حول ما اعتبرته "التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للصحافي يوسف بلهيسي من قبل إدارة قناة ميدي 1 تيفي"، مطالبة بكشف الأسباب والإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!