عقب الضجة الكبرى التي هزت الرأي العام الوطني، إثر افتضاح قضية الوزير "الرميد" وكاتبته الخاصة، التي اتضح بعد وفاتها أنه لم يكن صرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فضيحة أخرى مرتبطة بنفس الموضوع، تلك التي شهدها فندق فخم ضواحي الرباط، بعد أن اكتشف عدد كبير من العاملين به، أنهم وقعوا ضحية "نصب" و"خيانة أمانة"، ستضطرهم إلى سلك باب القضاء من أجل انتزاع حقوقهم المهضومة من طرف الادارة.

فصول هذا الملف فجرها أحد المستخدمين الذي تفاجأ عند قيامه بمراجعة وضعيته لدى إحدى صناديق التقاعد التكميلية، أن الإدارة التي كانت تقتطع من راتبه بشكل شهري، قسطا ماليا عبارة عن مساهمة في الصندوق المذكور، لم تصرح به منذ حوالي 3 سنوات، وهو الأمر الذي شكل بالنسبة له بحسب مصادرنا الخاصة، صدمة قوية، جعلت الموضوع اتخذ أبعادا خطيرة، حينما اتضح لعدد كبير من زملائه بالفندق أنهم وقعوا في نفس المصيدة.

ذات المصادر، قالت أن الضحية قرر اللجوء إلى القضاء، حيث تقدم بملف كامل يحوي مستندات تبث أن واقعة "الاقتطاع" من أجره الشهري، دون أن يتم التصريح به لدى الصندوق المذكور، ومن المنتظر أيضا أن يلتحق به عدد من زملائه الذين سيضمون ملفهم إلى ملفه، في دعوى قضائية موحدة ضد إدارة الفندق.