حكمت ابتدائية فاس، زوال الجمعة الماضي، على الكاتب المحلي للعدالة والتنمية بأولاد الطيب، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة بتهم “القيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع مادية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، بعد أسبوع من الإفراج عنه بعد أكثر من شهر من إيداعه سجن بوركايز في 7 ماي الماضي.
وأدانت بالعقوبة الحبسية نفسها، متهما ثانيا توبع في الملف ذاته، على خلفية اتهامهما بإدارة صفحة “فيسبوكية”، هاجمت السلطة ومسؤولين محليين، على غرار ثالث لم تؤاخذه هيأة الحكم بالمنسوب إليه، وبرأته من التهمة نفسها، بعدما توبع في حالة سراح دون المتهمين الآخرين اللذين لم يفرج عنهما إلا بعد مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين الثلاثة وفق ما اوردته يومية “الصباح”.
وأوقف المشتبه فيهم وبينهم مسؤول بشبيبة الحزب نفسه وموظف سابق بالجماعة، بناء على شكاية تقدم بها قائد قيادة أولاد الطيب و3 أعوان سلطة، إلى النيابة العامة، متهمين إياهم بإدارة الصفحة التي شهرت بالقائد.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!