أصدرت منظمة الوسيط لحقوق الإنسان المغربية أمس الثلاثاء 09 يونيو 2020، تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب.
التقرير ؛ الذي الذي تتوفر الحرية tv على نسخة منه؛  ركز على عدد من المحاور في الاشتغال، واختار طريقته وأسلوبه في ذلك، أوضحها في تقديمه بعدما كان تركيزه في السابق على السياسات العمومية، لتكون تجربته الأولى في إصدار تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان من خلال عملية الرصد والتوثيق والعمل.
وفي تصريح خص به السيد غفور دهشور الكاتب العام للمنظمة الحرية تيفي، قال:"جاء إصدار أول تقرير سنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب (سنة 2019)، كتجسيد لخيار الجمعية لترصيد تجربتنا السابقة التي كانت تهتم بالتقارير الموضوعاتية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في قطاعات محددة (التعليم، الصحة، الشباب، السكن..).
واعتبر ذات المصدر أن هذا التقرير: "مرحلة جديدة نزاوج خلالها بين التقرير السنوي والتقارير الموضوعاتية. ومعنى ذلك، من ناحية المضمون والمنهجية، أننا سننظر للفعل العمومي من خارجه، أي استنادا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وليس من داخله، كما يقع في تقييم السياسات العمومية، حيث يجري التقييم استنادا إلى الأهداف التي سطرها الفاعل العمومي نفسه والوسائل التي اختارها بنفسه. بالنسبة للتقييم وفق مقاربة حقوق الأنسان يكون المطلوب هو قياس مدى قرب أو ابتعاد السياسات العمومية عن معايير حقوق الأنسان. ولذلك، شكل هذا التحول لجمعيتنا رهانا مهما وتحديا منهجيا غير يسير.
وقد تعرض التقرير إلى الحق في الحياة وتأسيس الجمعيات، ثم حرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد ولحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وكذا لأوضاع السجون والسجناء، وللأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين واللاجئين، والحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وهذا ما أكد عليه الكاتب العام بقوله: "من هذا المنطلق، اخترنا عشر قضايا لقياس وتقييم الفعل العمومي في علاقة بها، ومنها الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية التجمع السلمي والاجتماع، والمساواة بين الجنسين...
وتابع في تصريحه للحرية تيفي:" ولكي أوجز في توصيف التوصيات، يمكن القول أننا أصدرنا ثلاث فئات من التوصيات:
أولها، تتعلق بالممارسة الاتفاقية لبلادنا. فقد صدرت توصية، مثلا، تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام...؛
وثانيها، تهم سد الفراغ القانوني الذي يؤخر ضمان الحقوق. وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي ينبغي إصدارها لحماية حقوق فئات معينة، وخاصة قانون دخول وإقامة الأجانب وقانون اللجوء، وكذا النصوص التنظيمية للقانون الإطار المتعلق بالأشحاص في وضعية إعاقة...؛
ليختم القول:" وثالثها، تهم تصرف الفاعل العمومي. وخاصة ما يتعلق بتدبير التجمعات السلمية، والاعتقال، والحق في الاجتماع وتدبير ملفات الجمعيات، والولوج إلى المعلومات...".