قال  محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، بأن الأحكام التي صدرت في ملف معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء كانت “صادمة ومخيبة للآمال”، مشددا على أن “التهم كانت سياسية”.

ومما جاء في تصريح مطول خص به موقع جماعة العدل والإحسان: “كل من تابع الملف منذ بدايته، وخصوصا خلال الجلسات التي عقدتها الغرفة الجنائية، يتبين له أن الملف ليس بالضخامة التي صورت من طرف أجهزة الدولة في بدايته، وأن التهم هي تهم سياسية مرتبطة بأفراد يختلفون مع الدولة في كيفية تدبير السياسات العامة في مجموعة من المحاور، ورد فعل الدولة في بعض مستوياتها، حيث اعترفت بوجود اختلالات في تدبير مجموعة من الملفات خصوصا على مستوى تنمية المنطقة، وكان ينبغي أن يؤدي إلى نوع من تفهم الاحتجاجات التي وقعت وأن ينعكس ذلك على مستوى تصرف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية في هذا الملف”.