قرّرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النطق بالحكم في قضية شركة "لورن أند لورن" المتخصصة في التسويق الشبكي، في السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وأدخلت هيئة الحكم، ملف شركة "لورن أند لورن"، التي قام بنك المغرب بالحجز على حسابها البنكي أواخر سنة 2016، للمداولة والتأمل من أجل النطق بالحكم.

واكتفت النيابة العامة في جلسة الخميس الماضي، التي شهدت حضورا وازنا للموزعين التابعين للشركة، التي كان على رئيسها قد قضى ستة أشهر من السجن، بتأييد الحكم الابتدائي.

واستمات دفاع شركة "لورن أند لورن" في التأكيد على أن عملية الحجز على الحساب البنكي للشركة لا تستند على أي سند قانوني، نافين التهم التي يتابع بها مديرها من لدن بنك المغرب؛ وعلى رأسها تلقي الأموال من الجمهور، وتهمة النظام الهرمي.

مليكة جمال، الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، في تصريح لها لمنابر إعلامية، أكدت أن "الموزعين التابعين لشركة "لورن أند لورن" برهنوا على أنهم "مواطنون في المستوى المطلوب؛ لأنهم صبروا بعد معاناة من سنتين.. هناك حالات طلاق، حالة فقر سجلت في صفوفهم بعد الحجز على الحساب الخاص للشركة".

وأضافت مليكة جمال أن "غياب قانون منظم للقطاع هو الذي جعل شركة "لورن أند لورن" والمؤسس والموزعين يعانون، وهذا الغياب دفع بنك المغرب إلى إشعار النيابة العامة بوجود خروقات واتهامه بتلقي الأموال من الجمهور".

وسبق للمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء أن برأت المتهم زكرياء الفتحاني، مدير شركة "لورن أند لورن"، من التهم الموجهة إليه من لدن بنك المغرب بعدما قضى ستة أشهر في السجن.

وكان موزعو منتجات التجميل، التي تسوقها شركة "لورن أند لورن"، والذين يقدر عددهم بحوالي 60 ألفا، تقدموا بشكايات إلى المسؤولين في القضاء والحكومة والسلطات العليا، يشتكون فيها من استمرار الحجز على 16 مليار سنتيم من أموالهم وأموال الشركة في حسابها المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تسبب لهم في "مشاكل مالية كبيرة وكوارث اجتماعية لا يمكن تصورها" بسبب توقف نشاطهم التجاري "بدون سبب قانوني وجيه"، وتم "الاكتفاء بتوجيه مجموعة من الاتهامات دون أن يكلف المسؤولون الذين كانوا وراء تحريك الملف أنفسهم عناء المجيء إلى الشركة وافتحاص معاملاتها وفواتيرها".