بعدما اتّهمتها المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج بأنّها "سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي"، ردّت منظّمة العفو الدولية-فرع المغرب (أمنستي) قائلة إنّ بيانها الذي أغضب المندوب العام لا يخصُّ المغرب فقط إلا من حيث إنه بلد ضمن ما يزيد عن 193 بلدًا في العالم تدعوها المنظمة إلى "إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فوراً ودون قيد أو شرط، الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كوفيد-19".

وردّا على اتهامها من طرف مندوبية السجون بـ"ارتكاب هذه الخطيئة" لاعتبارات "لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، (...) سخَّرَت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى"، قالت "أمنستي" إنها "لا تشتغل بأجندة خفية، فأجندتها واضحة لا تخفيها، وهي كونية حقوق الإنسان والمعايير التي تترجمها دوليًا، ومنها المواثيق ذات الصلة التي صدق عليها المغرب، ونص الدستور المغربي على سموها".

وتوجّه فرع منظّمة العفو الدولية بالمغرب إلى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج الذي كان أحد معتقلي "سنوات الرّصاص"، قائلا: "نعتقد أنّ المندوب العام لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابق، وتبنّته أمنستي ودافعت عنه بإصرار ومثابرة، ونشط ملايين من أعضائها، نساء ورجالا وشبابا، عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنه، في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماما كما يحصل اليوم".

واسترسلت المنظّمة في ردّها قائلة: "لم يتوقف تضامن أمنستي مع المندوب العامّ حتى أطلق سراحه، وصار يتبوأ مسؤولية كبرى في هرم السلطة، لم تبعده كثيرا عن عتمة زنازين الاعتقال ورطوبتها وقسوتها ومعاناتها، كما نعتقد أنّ أهوال الاعتقال ستظل تجرح ذاكرته وروحه مهما حاول التخلص منها، فوهج السلطة قد يطفئ كل شيء في الإنسان إلا جرح الكرامة الذي لا يندمل، بل يبقى كامنًا في أعماقِه لا يحس بها إلا هو". ثم جزمت أن "لا أحد يمكن أنْ يعتقد أن المندوب العام ليس ذلك الإنسان".

وبعد دعوة التامك إلى إعادة قراءة بيانها الصّادر يوم 4 ماي بتأنّ، ذكرت منظّمة العفو الدّولية-فرع المغرب أنّه "إذا كان مسؤول مغربي يعرف أمنستي وتعرفه جيدا، وله أصدقاء فيها تنطبق عليهم قولة: ربّ أخ لم تلده أمّه، فهو صديقنا المندوب العام".

وأضافت موضّحة في السياق نفسه أنّ هذا داعي قولها له بكل احترام إنها كما خبرها في السابق هو ورفاقه، حينما أشعلت شمعة في زنزانته الباردة، هي نفسها ثابتة في مواقفها الإنسانية لم تتبدل؛ لأنها تمسك بالمبادئ، ولا ترتهن إلى المصالح المتقلبة.

وتفاعلا مع ما ورد في ردّ مندوبية السّجون، وربَط بين "استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، التي كنا كقطاع مسؤول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج ننزه المنظمة عن السير فيها"، وبين إمكان أن يدفع هذا "المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها"، قالت "أمنستي" إنّه لا حاجة للتّذكير بأنها "جزء من نسيج المجتمع المدني في المغرب، ومن حقها بهذه الصفة دستوريًا أنْ تدخل في شراكات مع المؤسسات الحكومية، وليس العمل معها مِنّة تتفضل بها بعض الجهات في السلطة".

وزادت المنظّمة معلّقة على "تهديد المندوب العام بوقف شراكته معها" بالتساؤل: "هل سيوقف المندوب شراكته مع الأمم المتحدة لأن مفوَّضَتها السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، دعت بدورها حكومات العالم في مستهل الشهر المنصرم، كما فعلت أمنستي، إلى إيلاء أهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، وطالبت الحكومات بإطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي؟ وماذا سيفعل مع نداء الأمل الذي وجهه عدد من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المغاربة إلى الملك محمد السادس من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف والعفو على الصحافيين والمدونين المحكومين منهم والمتابعين؟"

وفي ردّها المعنون بـ"المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج لا تقرأ جيداً بيانات منظمة العفو الدولية"، ذكرت "أمنستي" أنّه حتى لا تقول "إن كرسي السلطة المغري له سحر خاص يجعل الجالس عليه يصاب بعمى الألوان فلا يرى غير ما تريده السلطة منه"، و "حتى لا تنزع الغشاوة عن عين أحد"، ستورد ردّا على اتّهامها بخدمة "أجندة أخرى" والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا، بفقرة من بيانها السابق الذي دعا إلى الإفراج عن سجناء الرأي، واتخاذ خطوات للحدّ من انتشار الوباء، ومراجعة حالات الأشخاص الذين هم قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن الأطفال، والأخذ في الاعتبار حالات الإفراج المؤقّت أو المشروط عن الأشخاص المعرَّضين لمخاطر محدّدة، مثل كبار السّنّ، أو من يعانون من ظروف صحّيّة مزمنة.

وأكّدت المنظّمة أنّ ما توقّعته قد حصل بالفعل، بعد أن ظهرت بؤر وبائية في سجون الكثير من البلدان، بما فيها سجون المغرب؛ وقالت: "الإنسان عند أمنستي واحد، ومرجعيّتها في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى المندوب العام أنْ يبيِّنَ بالملموس، بعيدا عن أي انفعال عابر، ما إذا كانت أمنستي في نضالها الطويل والعالمي قد تخلت يوما عن هذا المبدأ الإنساني الكبير".

وذكّرت في هذا السياق بـ"تثمينها عاليا" المبادرة الملكية بالعفو على مئات معتقلي الحق العام، من كبار السن وغيرهم ممن يعانون من الهشاشة الصحية.

وردّا على قول المندوبية العامة لإدارة السجون إنّ منظمة العفو الدولية "سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي"، قالت المنظمة الحقوقية العالمية إنّها "لم تكن في حاجة للتذرّع بجائحة كورونا لتطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم شباب حراك الريف، والصحافيّون والمدوّنون الشباب".

واستحضرت في هذا السياق مطالبتها "منذ سنوات، وحملها صور المعتقلين في كل بقاع المعمور"، التي "مازالت تقوم بها-ولن تكل ولن تهن عنها-لأن حماية الرأي وحرية التعبير مسألة تبقى على رأس أولوياتنا".

واستدرك المنظّمة قائلة: "وإن كانت المناسبة هذه المرة شرطاً، لنرفع صوتنا مع كل الأحرار بقوة: "أطلقوا سراح معتقلي الرأي قبل أنْ تحصل الكارثة؛ لأن العالَم، والمغرب معه، يمرّ بفترة عصيبة، مما يجعل الحاجة ماسة اليوم وبشكل مُلِحّ للتضامن والاتحاد وتعزيز المناعة الوطنية والصحية للدول والشعوب، بتعبئة كل الجهود والقوى على اختلاف أصواتها وتوجهاتها وآرائها في مواجهة عدو البشرية كوڤيد-19، وهو ما سيظل موقفها الذي لن تحيد عنه في جميع الظروف".

وتساءلت منظّمة العفو الدولية-المغرب، في ردّها على المندوبية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "كيف يتجاوز المندوب العام اختصاصاته وصلاحياته المحددة بالقانون في إدارة وتدبير إدارة السجون وتوفير الشروط الإنسانية الملائمة للساكنة السجنية إلى مجال قضية حقوقية وقانونية ذات طابع سياسي وإنساني، وهي العفو على المعتقلين بغض النظر عن خلفيات اعتقالهم، الذي يضعه الدستور في يد الملك فقط؟". ثم أجمَلت قائلة: "لذلك يا صديقي المندوب العام، كان (نداء الأمل)".

تجدر الإشارة إلى أنّ المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج قد ردّت، أمس الثلاثاء، على بيان عمّمته منظمة العفو الدولية، دعت فيه إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومجموعة من الحالات الإنسانية المعتقلة لأسباب أخرى، في مختلف مناطق العالَم، بالقول: "بما أبانت عنه من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون أمنستي قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثّلة في الدّفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيته، وانتماءاته الجغرافية، والإثنية، والاجتماعية كذلك، وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها".

وسبق لمحمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظّمة العفو الدولية، أن قال في تصريح له  إنّ "المغرب أحوج أكثر من أي وقت مضى لكلّ أبنائه، لنصطفّ جميعا ببلادنا للتصدي لعدو البشرية ومواجهته"، وأضاف: "لدينا كلّ الأمل، خاصّة بعد (...) المبادرة الملكية الإنسانية-بالعفو على مجموعة من المعتقلين-أنّ تُفتَح غدا أبواب السجون في وجه كلّ الشباب من معتقلي الرأي".

ويُذْكَر أنّ منظّمة العفو الدولية-المغرب سبق أن نادت في شهر مارس الماضي بـ"فتح أبواب سجون المغرب أمام معتقلي الرّأي قبل حصول كارثة إنسانية".