قدم مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، عرضا حول حصيلة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القطاع العام. 
وإستعرض الرميد خلال الإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الذي إنعقد الخميس بالرباط، أشغال اللجنة الوزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام، وهي اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة  بمقتضى  منشور عدد 2017/15 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2017 .
وتجدر الإشارة إلى أن المنشور يقضي أن تتولى اللجنة المكلفة على الخصوص معالجة ، سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات؛ وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها؛ وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخدا بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال؛ وتأهيل مؤسسة الخبرة القضائية؛ بالإضافة إلى إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به بين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام؛ وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة.
وأشار الرميد خلال عرضه، إلى أن اللجنة تتألف من عدد من القطاعات الحكومية، وقد انخرطت في عملها بحيث عقدت 27 اجتماعا آخره اجتماع موسع يومي الجمعة والسبت 26و27 أبريل 2019 حيث تمت المصادقة على نتائج أشغالها. وأشار السيد الوزير إلى أن الوكيل القضائي للمملكة وباعتباره مكلفا من قبل السيد رئيس الحكومة للقيام بمهام كاتب اللجنة واكب بهذه الصفة أشغال اللجنة منذ بدايتها إلى نهايتها.
وسرد الوزير الرميد، ما صادقت اللجنة عليه وقررته، ملخصا ذلك في ما يلي:
-   إنجاز برنامج للتكوين والتكوين والمستمر لفائدة الأطر الإدارية المعنية بتحضير القرارات ذات الأهمية، لإمكان تأهيلها لكي يكون إنجازها متسما بالمشروعية، ومثل ذلك بالنسبة لأطر إدارة الجماعات الترابية.
- ضبط المرجعيات المؤسساتية التي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية الخاصة من حيث الوقع المالي الباهظ في حالة اتخاذ أي قرار قد يتعرض إلى الإلغاء، وذلك باقتراح منشور في هذا الصدد.
- مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إرهاق مالية الدولة بسبب ما تتضمنه من اختلالات ونقائص وفي هذا الإطار تم اقتراح:
* مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
* مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.
كما ارتأت اللجنة أنه من الملائم إشفاع النصين المذكورين بمقترح مشروعي منشورين:
الأول حول الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية في التعاطي مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي.
والثاني يتعلق بتوجيه الفاعل الإداري إلى الكيفية الملائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.
وتوقف الوزير عند المضامين الأساسية المتعلقة بمسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و المنشور المقترح ذي العلاقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وأيضا المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في مشروع المنشور، نفس الأمر بالنسبة لمقترح مشروع قانون يتعلق بتعديل القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، يقضي بإضافة باب يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ وبين ضرورة استمرارية المرفق العام، كما عرض الوزير عدد من المقتضيات التي تقترح أن تكون في منشور تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية. نفس الأمر بالنسبة لمقترح منشور حول تفعيل اللجوء للاستشارة القانونية، وذلك باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة أو الأنشطة غير المشروعة أو التصرفات المخالفة للقانون من إثقال ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بتحملات مالية كان يمكن تلافيها أو التقليل منها بتحري الحكامة المالية الجيدة ومبادئ الشرعية والمشروعية، وتضمن العرض عدد من المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في هذا المنشور.