احتل المغرب المرتبة 62 من بين 177 دولة في مؤشر شفافية الميزانية، الصادر الأسبوع الجاري، والذي يقيس مدى احترام الحُكومات لتبيان الضرائب التي سيتم فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها.

ويصدر هذا المؤشر عن مؤسسة شراكة الموازنة الدولية (IPB) ، ويوجد مقرها في واشنطن، ويُعد الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق التي تستخدم المعايير المقبولة دولياً في تقييم "الشفافية" و"المشاركة" و"الرقابة" في ما يتعلق بالميزانية العامة للدول.

ويتعلق مؤشر "الشفافية" بمدى وصول الجمهور إلى معلومات حول ميزانية الحكومة، أما "المشاركة" فهو مؤشر يقيس الفرص المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الميزانية؛ في حين يهتم مؤشر "الرقابة" بدور مؤسسات الرقابة على الميزانية كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الميزانية.

وحصل المغرب على درجة 43 من أصل مائة في ما يخص مؤشر شفافية الميزانية المفتوحة، مقابل 45 سنة 2017، وهو ما يجعله ضمن الدول ذات الشفافية المحدودة؛ أما في ما يخص مؤشر مشاركة الجمهور فقد حصل على 6 من أصل مائة، ودرجة 44 من أصل مائة في ما يخص الرقابة على الموازنة.

دولياً، جات نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالمياً، تليها جنوب إفريقيا ثم السويد والمكسيك وجورجيا والبرازيل، أما أسفل الترتيب فكان من نصيب اليمن ثم فنزويلا وجزر القمر وقطر ثم السودان والجزائر.

وقدمت المؤسسة عدداً من التوصيات للمغرب ليستجيب للمعايير الدولية في ما يخص شفافية الميزانية، أولها نشر البيان التمهيدي للميزانية وتقرير نهاية السنة وإصدار ونشر المراجعة نصف السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب، إضافة إلى إدراج سياسة إضافية ومعلومات الإنفاق في مقترح قانون المالية للسلطة التنفيذية.

وفي ما يخص إشراك الجمهور، أوصت المؤسسة بضرورة إعمال مشاركة المجتمع المدني المغربي في صياغة الميزانية، كما دعت البرلمان إلى السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح قانون المالية قبل اعتماده.

وحسب التقرير فإن البرلمان المغربي يتوفر على رقابة محدودة أثناء مرحلة التخطيط ورقابة ضعيفة أثناء مرحلة التنفيذ المتعلقة بقانون المالية. ولتحسين كل ذلك يتعين على اللجان التشريعية فحص مقترح الميزانية للسلطة التنفيذية ونشر التقارير وتحليلها على الإنترنت.

دولياً، لاحظت المؤسسة أن هناك تحسناً متواضعاً في شفافية الميزانية برسم تقريرها الجديد 2019، لكنها أشارت إلى أن المستويات الحالية للمعلومات الميزاناتية المتاحة للجمهور تظل محدودة، إذ يصل متوسط درجة الشفافية العالمية إلى 45 من أصل 100.

ويؤكد تقرير المؤسسة على أن الميزانيات المفتوحة والشفافية مهمة للغاية لأنها تُساهم في استعادة الثقة في الحكومات وتعزيز العلاقات المتوترة بين المؤسسات العامة والأشخاص؛ ناهيك عن فتح الفرصة أمام المنظمات المدنية والأفراد لتقديم مقترحات يرونها ضرورية.

وقدم التقرير مثال حكومة نيوزيلندا في مؤشر المشاركة العامة، حيث قامت بتجربة جريئة حين طلبت من عامة الناس مقترحات أثناء تطوير "ميزانية الرفاهية" الأولى، والموجهة نحو خمسة أهداف: الصحة العقلية وتحسين رفاهية الأطفال، ودعم الشعوب الأصلية، وبناء دولة منتجة، والاستثمار في البلاد