يزخر المغرب بثروة مائية واسعة لكن سكانها يعانون من ارتفاع أسعار المياه المعلبة.

فكيف تحول الماء إلى ثروة ذهبية؟
شركات المياه المعدنية في المغرب تجيد الجواب عن هذا السؤال، التي تبيع المياه المعبأة بأثمان باهظة، فعلى الرغم من أن المغرب ليس بلدًا صحراويًا قاحلاً من المياه، إلا أنه يعرف تسليعًا جشعًا لهذه المادة الحيوية بشكل يثقب جيوب المواطنين المغاربة، الذين باتوا يقبلون على قنينات الماء المعدنية بسبب تردي جودة المياه المنزلية.

يشتري المواطنون المغاربة قنينات المياه المعدنية بأثمنة خيالية رغم وفرة الثروة المائية بالمغرب فسعر المياه المعدنية بالمغرب قد يفوق نظيره بأوروبا.

يتوفر المغرب على 22 مليار متر مكعب من الموارد المائية العذبة، تتوزع بين %81 من المياه السطحية، و%18 من المياه الجوفية، الأخيرة التي تأتي منها المياه المعدنية، أي أن هناك 3,5 مليار متر مكعب من هذه المياه جاهزة فعليًا للاستغلال، لكن قطاع تعبئة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعالجة ينتج فقط 430 مليون لتر من المياه سنويًا.

إلا أن الصادم في الأمر، هو أن المواطنين المغاربة يشترون قنينات المياه المعدنية بأثمنة خيالية رغم وفرة الثروة المائية بالمغرب، حيث يباع اللتر الواحد من ماء "سيدي علي" المعدني على سبيل المثال ؛ وهو الأرخص من بين باقي المياه المعذنية بعد حملة المقاطعة؛ بـ 3 دراهم، بينما قد يباع اللتر من المياه المعدنية في دول أوروبية مثلًا بأقل من ذلك، علمًا أن معدل الدخل الفردي لدى هذه البلدان يضاعف نظيره المغربي بما يفوق عشر مرات.

وهو ما ساهم في ضعف معدل استهلاك المغاربة للمياه المعدنية، إذ لا يتجاوز متوسط استهلاكهم ثمانية لترات في السنة مقابل 30 لترًا للمواطن التونسي، و100 لتر للمواطن في إيطاليا، وفي نفس الوقت يحيل ذلك إلى أن الشركات المستغلة للمياه المعدنية لا تزال تملك سوقًا واعدًا من الأرباح، ولا سيما أنه أصبح يتزايد الطلب محليًا على المياه المعدنية من طرف الطبقة المتوسطة، بفعل تردي جودة مياه الصنبور جراء سوء الخدمات العمومية المرتبطة بالمياه المنزلية.

ويبلغ إجمالي إيرادات سوق قطاع المياه المعدنية 450 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 39 مليون دولار، بالرغم من ضعف الاستهلاك، إلا أن الأسعار الباهظة التي تباع بها قنينات الماء المعبأة، جعلت من هذه الثروة المائية، منجما ذهبيا للشركات الخاصة.