للسنة الخامسة على التوالي، لجأت السلطات المغربية في العشرية الأخيرة  من رمضان إلى الاستعانة بالقوات العمومية لإخراج  ومنع عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان ومواطنين اعتادوا مند سنين عديدة  على إحياء سنة الاعتكاف في عدد من المساجد بالجهة الشرقية ، بعدما هيؤوا أنفسهم لذلك.

وغادر أعضاء الجماعة هذه المساجد على وقع الشعارات والاحتجاجات الرافضة لقرار السلطات التي تمنع إحياءهم لشعيرة من الشعائر، التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحييها في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما هو ثابت في السنة الشريفة.

وكشفت الجماعة أن السلطات منعت الاعتكاف في 5 مساجد بمدينة وجدة، وهي مسجد التوحيد، مسجد الفرقان، مسجد البقيع، مسجد الصفة، ومسجد الإمام الغزالي، ومنعت الراغبين من الاعتكاف أيضا وفق ما أورده الموقع الرسمي للجماعة، في مسجـــدين بمدينة بركان هما مسجد حمزة ومسجد معاذ.
ووفق البيان الذي نشرته الجماعة على موقغها، فإن السلطات منعت أعضاء الجماعة بمدينة أحفير من الاعتكاف في مسجد وادي الشهب، ومسجد الحسن الثاني بجماعة مداغ، والمسجد المحمدي في تاوريرت، ومسجد حدو لحيان وسيدي عثمان بمدينة زايو. واعتبرت الجماعة أن هذه الخطوة التي وصفتها بالخطيرة، “تمس الأمن الروحي للمغاربة والمتمثلة في الإصرار على منع الاعتكاف وإغلاق المساجد”، كما اعتبرت الجماعة أن الفعل مخالف لكل المواثيق الحقوقية والأحكام الشرعية.

وساد شيء من الاستغراب، حول سبب منع السلطات هذه الشعائر الدينية على مجموع المغاربة بعلة أن أعضاء من العدل والاحسان يمارسونها.

وطوال السنوات الخمس الماضية، شهدت نفس المساجد نفس التشنجات والاحتجاجات، من قبل أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين يصرون على حقهم في الاعتكـــاف، بينما تصدر وزارة الأوقاف على أنها وحدها  المخول لها تنظيم هذه العملية، وبالمقابل لا تنظم ذات الوزارة هذه الاعتكافات إلا بدول أوروبا، وفي نفس الوقت ورغم تزايد الطلب عليها سنة بعد أخرى، تظل هذه السنة النبوية غائبة في السلوك التربوي لوزارة الأوقاف إلا في حالة الإصرار على منع تنظيمها من طرف غيرها.