من الواضح أن هناك جهات تسعى لمحاربة المواقع الإلكترونية التي أصبحت تشكل عبء عليهم، واخص بالذكر هنا الفاسدين ؛ الذين يحرضون ويسعون للتضييق على المواقع الالكترونية، ويعملون على مهاجمة الإعلاميين والصحفيين الذي يعملون على كشفهم؛ الذين حاولوا كثيرا تشويه صورة ومصداقية المواقع الالكترونية بعد أن أثبتت هذه الأخيرة أنها المنبر الحر والمتنفس الوحيد للمواطن المغربي.
وهنا أقول أن هؤلاء الفاسدين الذين يضعون كل ثقلهم لزعزعة استقرار الإعلام الحر، الذي كان له الدور الأكبر في فتح ملفات الفساد وكشف فسادهم الذي أثقل كاهل المواطن المغربي الذي يدفع ضريبة ويعيش على وقع ملفات نهب وسرقة أمواله العمومية.
لن نلوم ولن نعتب على هؤلاء الفاسدين ولكن العتب على الحكومة التي أبانت التجربة انها بفلسفتها في تدبير المجال، وجدت نفسها تحارب من يكشف الفاسدين، وهنا سأطرح عليها هذا السؤال ... هل تستحق المواقع الإلكترونية أن تحارب ؟؟ أم تستحق الشكر يا حكومة من كثرة سخط المجتمع على طريقة تدبيرها لملفاته الأكثر حساسية اطلق عليها غاضبا لقب " الندالة والتعمية " ... !!!
لا اعلم لماذا تقوم الحكومة بمحاربة من يحارب الفساد ويسعى لكشف الفاسدين ويحارب من اجل نصرة المواطن المغربي الضعيف الذي أثقل بالهموم والديون بسبب هؤلاء المحظوظين والمستفيدين من كل شيء لدرجة إفسادتهم لكل شيء.
اعتقد أن الجميع يعلم جيدا كيف بدأ الهجوم على المواقع الكترونية منذ فتح ملفات الفساد . وهنا أقول أن الحرب على الإعلام والصحافة بدأت في عهد حكومة عبد الإله بن كيران التي بادرت بقمع الحريات من خلال مدونة الصحافة والنشر، وان تنزيل هذه المدونة في عهد الحكومة الحالية لم يستجد معه سوى الاستمرار في محاربة كرامة المهنة واستقلاليتها، تحت تبريرات متعددة، حقيقتها الوحيد " إنك لا تعجبني".
وهنا أقول أن الجميع يعلم كيف تعاملت حكومة العدالة والتنمية مع الصحافة والإعلام واخص هنا المواقع الكترونية الذي صيغت من اجلها قوانين مدونة الصحافة والنشر في عهد وزير الإتصال مصطفى الخلفي ليصبح القانون بصمة عار في عهد توليه وزارة الإتصال .
لا أريد الابتعاد كثيرا عن الموضوع ولكن هناك أسئلة كثيرة وبتنا بحاجة ماسة للإجابة عنها من قبل الحكومة هل انتهت الحكومة من حل جميع مشاكل المواطن والوطن ... ومكافحة الفاسدين المفسدين ومحاسبتهم لتتفرغ لسن قوانين وأنظمة تحد من الحريات واخص هنا المواقع الإلكترونية.
وهنا أقول كم عدد قضايا الفساد التي تم كشفها وكان الفضل بكشف هذه القضايا للمواقع الإلكترونية واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمات كم عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتهديد بسبب فتح ملفات الفساد على منابر المواقع الإخبارية وكم عدد الصحفيين والناشرين أصحاب المواقع الذين تعرضوا للتهديد ومنهم من تعرض للاعتداء بسبب فتح ملفات الفساد ومنهم من تعرض للإعتقال وتلفيق التهم الباطلة، ...
فهل تكون هذه كلمة الشكر من الحكومة والمسئولين للمواقع الإلكترونية وللقائمين عليها...؟؟
وها نحن نرى ونسمع عن القانون الجديد الذي تتوعد فيه حكومة العدالة والتنمية المواقع الإلكترونية وكأن المواقع باتت هم الحكومات في مغربنا الحبيب ..
وهنا أقول أن الحكومة أثبتت أنها تتعمد محاربة المواقع الإلكترونية .
وهنا أقول من سينصف الصحافة الإلكترونية بعد كل هذا الهجوم الذي تتعرض له فمن ينصفنا إذا كان القاضي والجلاد واحد! .
هل ستغلق حكومة العدالة والتنمية المغربية الإذاعات المسموعة أم أنها ستقوم بسن قانون جديد يحظر ويمنع استقبال الضيوف ومناقشة القضايا الوطنية التي تتحدث عن الفاسدين ؟
اخيرا أقول لن يستطيع أي قانون أن يوقفنا عن محاربة الفاسدين والمفسدين الذين نهبوا وسرقوا أموال الوطن والمواطن المغربي ... ولن يمنعنا عن متابعة المسيرة أي معوقات ستضعها الحكومة أمامنا حتى لو اضطررنا للمحاربة من اجل استمرار المسيرة ... وهنا اسمحوا لي أن أوجه كلمة شكر لجميع المواقع الإلكترونية وناشريها والقائمين عليها على الجهد الذي بذلوه من اجل كشف هؤلاء الفاسدين وأقول لكل مسئول في مكانه قضايا الوطن ومحاربة الفاسدين وإعادة أموال المواطنين أهم من القانون الذي ستحاربون به المواقع الالكترونية والصحفيون والإعلاميون .
وللحديث بقية ...
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!