رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق على ما صدر عن المعتقل في "حراك الريف" ناصر الزفزافي من اتهامات بالتعذيب، قائلا إن "الملفات التي تكون بين يدي القضاء يكون هو صاحب القرار بشأنها، وأي تعليق من قبلنا في أي اتجاه ليس ملائما، وقد يحسب على أنه تدخل في القضاء".

وأضاف الرميد في حديث خص به منبر إعلامي وطني أن "القضاء هو صاحب سلطة البت في الادعاءات الصادرة عن الزفزافي سلبا أو إيجابا"، معتبرا أنه "بعد أن يقول القضاء كلمته، يمكن التعليق على قضائه سلبا أو إيجابا".

وعن إمكانية القيام بتحقيقات موازية، أكد الرميد أن الأمر غير ممكن، قائلا: "لا يمكننا القيام ببحث مواز لأنه ليس من حقنا ذلك، وليست لنا الآليات للقيام بالأمر؛ فأي دولة تحترم نفسها وأعطت للقضاء استقلاله، لا يمكنها أن تتدخل فيه".

وأوضح الوزير أنه حتى الجهات المستقلة لا يمكنها أن تفتح تحقيقا في ادعاءات وقضايا معروضة على المحكمة، وقال: "لا سلطة لأحد أن يتحدث في هذا الموضوع؛ فحتى البرلمان نفسه، ولو أنه سلطة مستقلة، لا يمكنه التحري في هذه القضية"، مضيفا: "دستوريا، لا يمكن أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق في قضايا معروضة على القضاء. وبالتالي، علينا أن نثق في القضاء وأن ننتظر كلمته الفصل".

ونفى الوزير كل الشائعات التي يتم الترويج لها بشأن التدخل في السلطة القضائية، قائلا: "القضاء مستقل تماما بخلاف ما يقال وما يشاع، إلا إذا فرط القاضي في استقلاله فهو المسؤول"، مواصلا: "القاضي إن أراد الحكم بالعدل، يمكنه ذلك، وهو المسؤول عن القول إن جهة ما مارست التعذيب أو إن ذلك محض افتراء ولا أساس له من الصحة".

وكان الزفزافي، قائد حراك الريف، قد أطلق تصريحات خلقت جدلا واسعا خلال جلسات محاكمته المستمرة لغاية اليوم. فبعد أن طلب من والدته مغادرة القاعة، روى قصة تعذيبه إبان فترة اعتقاله، معلنا أنه تعرض لوابل من الضرب والشتائم والممارسة الحاطة من الكرامة، منها أن أحد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضع أصبعه في دبره، وحين اعترض: "قام بجلب عصا خشبية ووضعها في دبري" بتعبيره.

تصريحات الزفزافي أثارت تفاعلات مجتمعية كثيرة؛ إذ طالب حقوقيون بضرورة فتح تحقيقات بشأنها، معلنين أنها تعيد الدولة إلى "أزمنة غابرة" وتسيء إلى سير المحاكمة.