منح مجلس بنربيعة ترخيصا مرة أخرى لنفس الشخص المحظوظ المدعوم من طرف مستشار جماعي " عاطل " وموظف جماعي "تابع" (سيتم الكشف عنهم لاحقا) لإحداث حديقة ألعاب بفضاء فندق دكالة أبو الجدايل الذي يقع في موقع استراتيجي وسط المدينة، في تكريس لإقتصاد الريع و المحاباة السياسية وضغط بعض السماسرة الذين أصبحوا يعيتون فسادا في جماعة الجديدة و ضغط الجهات التي سيتم الكشف عنها لاحقا ...
و معلوم أن هذا الترخيص لن تجني منه جماعة الجديدة ولو سنتيما واحدا، في الوقت الذي سيدر فيه على صاحبه و سماسرته مئات الملايين من السنتيمات في ظرف لا يتعدى بضعة اسابيع، وهو ما يتنافى ويتناقض مع تلك الشعارات التي رفعها بربيعة وحلفاؤه الباجدة الذين اطرب مسامعنا أن ميزانية الجماعة مفلسة وغارقة في الديون. وأنهم جاؤا لمحاربة الفساد والمفسدين والقطع مع العهد الماضي الذي يمتله الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة، الذي كان رفض في محضر رسمي وبالاجماع الترخيص لأي معرض ترفيهي داخل الفندق، وقد برر المجلس رفضه، آنذاك، بعدم قانونية الطلب لوجود ترخيص لمؤسسة سياحية وفندقية ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتم اعطاء ترخيص فوق ترخيص، حتى يتم سحب الترخيص الاول الذي ما زال ساريا المفعول..
ثم أنهم روجوا في السنة الفارطة أن صاحب هذا الترخيص قد منح 100 مليون سنتيم هبة مالية لجماعة الجديدة رغم عدم قانونيتها وهو ما جعل القابض الاقليمي يرفض التأشير عليها قبل أن يعود هذه السنة ويقوم حسب افادة مصادرنا بأداء ما بذمة فضاء فندق ابو الحدايل الذي تحول بعد هدمه الى ارض عارية تستوجب اداء ضريبة الاراضي الغير المبنية tnb في محاولة للتحايل على القانون ..
ومن جهة أخرى فان وزارة الداخلية كانت قد اصدرت قبل سنوات دورية تحمل توقيع وزير الداخلية تمنع منعا كليا إقامة المعارض التجارية ومعارض السيرك التي تقام من طرف الشركات والخواص باستثناء أنشطة الغرف التجارية والصناعية والصناعة التقليدية.
وكانت ذات المدكرة قد أصرت على أن نصب الالعاب يستوجب على صاحبه الادلاء بشهادة تأمين على كل المخاطر وشهادة الجودة والمطابقة تستجيب لمعايير السلامة الدولية وملف تقني واداري متكامل.
هذا وحسب مصادر مطلعة، فلاشئ من هذا يتضمنه الملف الموضوع أمام الجماعة الحضرية في الجديدة و معلوم أن فندق دكالة في ملكية شركة مساهمة يرأسها السعودي ابو الجدايل الذي لم يسمع عنه منذ سنوات ولم يوقع في أي يوم من الايام على أية وثيقة لكراء الفندق لإقامة سيرك أطفال، وكل ما في الامر ان هناك وثيقة يقال عنها انها مجرد توكيل من طرف صاحب الفندق لاحد اقاربه، ولنفترض جدلا أن هناك توكيل صحيح بل أن صاحب الفندق موجود فكيف له ان يوكل شخص ما لتحويل منشأة سياحية فوتت له بدراهيم معدودة في اطار الخوصصة الى ساحة لإقامة سيرك العاب ..
و يبدو أن سلطة الوصاية ممثلة في عامل الإقليم محمد الكروج تتحمل بدورها مسؤولية هذه المهزلة فكيف توافق على قرار تم اتخاذه ضدا على القانون؟
و تبقى كل الآمال معقودة على عامل الإقليم لوقف مثل هذه المهزلة، ورد الاعتبار لمدينةالجديدة ..
يتبع ...