في سابقة غريبة من نوعها، طالب ما يقرب من 8 أعضاء جماعيين نوفل شباط، نجل الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، بصفته رئيسا لجماعة البرارحة القروية بنواحي إقليم تازة، ببيع ممتلكات جماعية. ودعا هؤلاء الأعضاء، وضمنهم النائب الثالث للرئيس والنائبة الرابعة له وكاتب المجلس إلى بيع جرار وصهريجين في ملكية الجماعة التي تعاني من نقص حاد في التجهيزات.
ولجأ الأعضاء، وهم يشكلون الأغلبية المسيرة للجماعة باسم حزب الاستقلال، إلى الاستعانة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية لشرعنة هذه العملية، حيث استندوا إلى الفقرة الأولى والرابعة من المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات، لمطالبة نوفل شباط والذي له صفة برلماني عن لائحة شباب حزب الاستقلال، بإدراج نقطة بيع ممتلكات جماعية في جدول أعمال دورة ماي المقبلة. ولم يبرر الأعضاء مبادرتهم الغريبة التي خلفت استياء وصف بالعارم لدى الساكنة المحلية.
وتعيش البنية الطرقية في هذه الجماعة تدهورا كبيرا، إلى درجة أن الوصول إليها أصبح محنة حقيقية، كما أن جل التجمعات السكنية تعاني من عزلة بسبب غياب برامج لإصلاح المسالك الطرقية. وتزداد معاناة الساكنة المحلية عندما تشهد المنطقة تساقطات مطرية. ويسبب هذا الوضع في ارتفاع مهول لأرقام الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ والتلميذات.
وقالت المصادر إن مغادرة المنطقة للوصول إلى المستشفى الإقليمي أو لقضاء أغراض إدارية يشبه رحلة جحيم، في ظل غياب وسائل النقل. وتتوفر المنطقة على مؤهلات سياحية وطبيعية مهمة، لكن غياب برامج للتنمية أجل الاستغلال الناجع لهذه المؤهلات. وتوجه الانتقادات في هذا التقاعس إلى نجل شباط، باعتباره رئيسا للجماعة، وذلك إلى جانب متدخلين آخرين، ضمنهم السلطات المحلية، حيث إن عامل الإقليم الجديد لم يسبق له أن زار المنطقة منذ تعيينه، تشير المصادر.
وعوض أن يبادر أعضاء الجماعة، وضمنهم نواب الرئيس الاستقلالي نوفل شباط، إلى اقتراح برامج من شأنها أن تساهم في إخراج الساكنة من العزلة، والدفاع عن هذه البرامج لدى متدخلين آخرين معنيين بقضايا التنمية المحلية، اقترح هؤلاء الأعضاء بيع ممتلكات جماعية. ودعت المصادر مصالح وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية، إلى فتح تحقيق في النازلة، ووقف عملية بيع ممتلكات الجماعة في المزاد العلني، كما دعت مصطفى المعزة، عامل الإقليم إلى مغادرة مكتبه والقيام بزيارة تفقدية لهذه المنطقة للإطلاع على أوضاعها، وإدراج مشاريع تساهم في فك العزلة عنها في إطار مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبتنسيق مع المجلس الإقليمي ومجلس الجهة، والمصالح الوزارة المعنية..