قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 23 يناير الجاري، تأجيل البث في قضية امرأة متهمة بالتشهير والمس بالحياة الخاصةإلى غاية جلسة خامس مارس المقبل.

ومَثٌلت المتهمة في أول جلسة للمحاكمة بعد متابعتها من طرف النيابة العامة في حالة سراح من أجل تهمة “بث وتوزيع صور وادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم” وفق الفصل 2/447 من القانون الجنائي.

وينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وتأتي متابعة المتهمة على خلفية شكاية تقدم بها المشتكي إلى النيابة العامة بعد اقدام المعنية بالأمر على تصوير شريط فيديو  على الأنترنت يخصه