خاض النساخ القضائيون إضرابا وطنيا يوم الخميس 2 يناير و الجمعة 3 يناير، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على ما أسموه "النكوص المريع من عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وعبرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كافة الناسخات والنساخ القضائيين في بيان لها، عن "رفضها التام لمنهجية الحوار التي ستكون حتما عديمة الفائدة"، مبرزة "رفض فرض الرؤية الواحدة وتغييب المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011، معلنة تمسكها بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة الوصية تماشيا مع ما يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمراريتها"، حسب البيان.

وأضاف المصدر ذاته، أن النقاابة" فوجئت بقرار رئيس الديوان عزمه إعادة النظر في القرار الوزاري 16-2994 المعدل وإخضاعه لمسطرة إصدار القرارات الوزارية من جديد في نسف تام لنتائج سنتين من الحوار وللمجهوذات المبذولة سواء من طرف النقابة أو من طرف أطر الوزارة الذين باشروا الحوار طيلة هذه الشهور".

ووفقا للبيان فإن النقابة "وضعت مخططا نضاليا قويا ومستمرا سيعلن عن برنامجه لاحقا، مضيفا أنه لن يتم التراجع عنه إلا بخروج التعريفة الجديدة إلى حيز الوجود، معلنا احتفاظ النساخ بكافة حقوقهم في ممارسة كافة الأشكال النضالية التي يكفلها الدستور دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة".