دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، إلى جيل جديد من الخدمات العمومية “الناجعة والمتاحة الولوج”.

وأوضح المجلس، في تقريره حول “مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلورة النموذج التنموي الجديد”، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أمام الجمعية العامة للمجلس، وتم نشره أمس الخميس، أن هذه الخدمات يجب أن ترتكز على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.

وبالنسبة للمجلس، فإنه سيتعين على الدولة توفير الوسائل اللازمة من أجل تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، وذلك من أجل ضمان تمتع المواطنين، على قدم المساواة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا حقوقهم الأساسية المدنية والسياسية. ويتعلق الأمر، بحسب المجلس، بـ “ضمان عرض من العلاجات الصحية ذي جودة، يغطي مجموع التراب الوطني ويستفيد منه كل المواطنين، وصون حقوقهم من خلال قضاء نزيه وف عال ويوفر حماية حقيقية للمتقاضين تضمن الكرامة و الحريات والحقوق الأساسية، وضمان حقهم في خدمة نقل عمومي واسعة النطاق آمنة وذات جودة، وضمان الولوج لسكن لائق وإطار عيش يحفظ الكرامة، وكذا جعل الولوج للثقافة والرياضة قضية ذات أولوية من خلال الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات وتثمين المواهب”.

ويقترح المجلس أيضا، تحسين حكامة منظومة الصحة، وضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وإعادة تنظيم منظومة العلاجات مما يكفل توفير عرض صحي عمومي ذي جودة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان النهوض بالموارد البشرية كما وكيفا.

وأوصى المجلس كذلك على تيسير ولوج الجميع للقضاء، وتقليص آجال البت في القضايا وتسريع تنفيذ الأحكام، وضمان الإعمال الفعلي للحقوق وإرساء الأمن القضائي، و إصلاح العدالة الجنائية وقضاء الأسرة. وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.

وقد تم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.