أصدر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز إلى جانب ممثلي الإدارة وممثلي الأجراء والمشغلين، مجموعة قرارات مهمة تتمثل في الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

كما قرر مجلس الإدارة في بلاغه الصادر عقب دورته العادية المنعقدة الثلاثاء 25 دجنبر 2019، إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء شريطة أدائه كافة الأقساط وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد تقرر أيضا إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق من نسبة الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات.

وتبلغ نسبة الإعفاء 90 بالمائة بالنسبة لـ 12 شهرا الأولى، و 80 في المائة بالنسبة لـ 13 إلى 18 شهرا، و 60 في المائة بالنسبة لـ 19 إلى 24 شهرا، و 50 في المائة بالنسبة لـ 25 إلى 30 شهرا، و 40 في المائة بالنسبة لـ 31 شهرا إلى 36 شهرا، و30 في المائة بالنسبة من 37 شهرا إلى 42 شهرا.

ويشمل التقرير، حسب المصدر ذاته، الديون المتعلقة بالفترة 2016 و ما قبلها ويسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020.